تطهير البرنامج القطاعي وضبط الأرصدة المالية لمشاريع جديدة
بهدف تحسين مستوى الخدمة العمومية للمرفق العام للمياه، أعلن وزير الموارد المائية، أمس، عن رؤية مستقبلية أقرتها الحكومة تتمثل في إنجاز مشاريع مهيكلة للحشد والتحويل يتم تدعيمها محليا بعمليات مكملة تمول من صناديق الجماعات المحلية والجنوب والهضاب العليا لتعميم الخدمة في التجمعات السكنية الثانوية والمناطق المعزولة.
عن نقل تسيير الخدمة العمومية للماء من البلديات إلى الجزائرية للمياه تم تحويل تسيير 140 بلدية إلى هذه المؤسسة ليصبح عدد البلديات المسيرة ألف بلدية، في حين يتولى الديوان الوطني للتطهير تسيير 1147 بلدية بعد إلحاق 20 بلدية أخرى بـ «أونا»، مشيرا الى أن العملية متواصلة عبر الوطن واستكمالها قبل نهاية سنة 2019.
بخصوص الفيضانات اعترف الوزير في اجتماع وطني له مع إطارات القطاع، أن الظاهرة تشكل هاجسا حقيقيا يجب التصدي له عبر مواصلة المشاريع المسجلة، حاثا في المقابل على الوقاية كسبيل احترازي من خلال التصدي لانتهاكات الملك العمومي للمياه وحظر التوسع العمراني على المناطق المهددة، وتنقية الأودية ومنظومات التطهير، كاشفا في هذا الإطار عن تبني مشروع صاحب مؤسسة ناشئة تنشط في هذا المجال تتعلق بوضع عازل على مستوى البالوعات لتجميع الأتربة والقاذورات وإزالتها فيما بعد، بهدف ضمان سيلان المياه دون غيرها من النفايات وضمان استعداد وجاهزية الأعوان والمعدات في حال وقوع فيضانات محتملة.
في سياق آخر، وبهدف غلق العمليات المنتهية للبرامج التنموية لقطاع الموارد المائية، سيما القديمة منها وتسجيل عمليات أخرى وضمان استقرار الحجم المالي لهذه البرامج، شرعت الوزارة في تطهير المدونة المسيرة من طرف المديريات الولائية للقطاع. في هذا الإطار، أعلن الوزير عن الوضعية العامة على المستوى المركزي، حيث سجل البرنامج الممركز 317 عملية جارية، و2398 مليار دج رخصة برنامج، فيما وصل حجم البرنامج الجاري 737 مليار دج. أما العمليات المغلقة في طريق الغلق فبلغ عدد المسجلة منها 145، ما سمح بتوفير 141 مليار دج سيسمح بتسجيل عمليات جديدة لفائدة القطاع والاعتماد على نظام الإعلام الآلي لضمان المتابعة البعدية.
أما البرنامج غير الممركز من طرف الولاة فبلغ عدد العمليات الجارية 1756 عملية، و895 مليار دج، فيما بلغت العمليات المغلقة أو في طريق الغلق 500 عملية وتوفير مبلغ 14 مليار دج في نهاية 2019، ما سيسمح بتسجيل عمليات جديدة لفائدة القطاع. ودعا الوزير الى الإسراع في تنفيذ عملية تطهير مدونات البرنامج القطاعي وضبط الأرصدة المالية لتقديم ملف استعمالها في تسجيل برامج جديدة، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2020 لن يحتوي على برامج جديدة لفائدة القطاع.
من جهة أخرى، يسجل من بين التحديات المتبقية للقطاع احتواء المياه المستعملة التي تلقى عشوائيا في البحر من خلال تحويلها نحو محطات المعالجة واعتماد التحليل الثلاثي، بالإضافة إلى المياه الصناعية واستغلال مياه الأمطار عبر إنشاء أحواض للاستفادة منها.
