قررت ثماني دول في غرب إفريقيا القيام بتحويل اسم «الفرنك الفرنسي الإفريقي» ليصبح «الإيكو»، وفق ما أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
قال الحسن واتارا، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ثماني دول في غرب أفريقيا قررت مع فرنسا إجراء إصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه «الإيكو».
في مؤتمر صحفي، أوضح واتارا، أمس الأول: «قررنا إصلاحا للفرنك الفرنسي يتمثل في ثلاثة تغييرات كبرى بينها تغيير الاسم» و»الكف عن إيداع خمسين بالمائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية». أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب فرنسا من «الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».
اعتبر ماكرون أن هذه التعديلات «إصلاح تاريخي مهم»، موضحا «الإيكو سيولد في جانفي 2020 وأنا أرحب بذلك». وتابع بأن الفرنك الفرنسي كان «ينظر إليه على أنه من بقايا» العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.
ذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (بنين وبوركينا فاسووكوت وغينيا بيساوومالي والنيجر والسنغال وتوغو).
وهولا يشمل حاليا الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة. وكان «فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا» (سي أف آ) قد طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك «فرنك المجموعة المالية الأفريقية» (إف سي إف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.
ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، في ما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا.

مليار دولار لمكافحة الإرهاب

اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، خلال قمة في أبوجا، أول أمس السبت، خطة عمل بقيمة مليار دولار لمكافحة الإرهابيين في المنطقة.  قال رئيس مفوضية إيكواس، جان-كلود كاسي برو، في ختام القمة، إن «المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها»، مضيفًا أنه «سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار». أشار إلى أن «إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2.3 مليار دولار وبالتالي لا بد من تضامن الشركاء الدوليين «لتأمين المبلغ الباقي».
 أوضح أن المبلغ الذي قررت «إيكواس» تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة يهدف إلى تعزيز عتاد الدول الأعضاء ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعّال للمعلومات الاستخبارية.