قال الدكتور منقور قويدر، أستاذ محاضر، مختص في القانون الإداري والدستوري بجامعة الشهيد أحمد زبانة -غليزان، في مقابلة مع جريدة «الشعب»، إنّ «دستور الجمهورية الجديدة الذي يتوق ويتطلع إليه الشعب الجزائري الطامح إلى دولة الحق والقانون التي تسود فيها قيم العدالة والمساواة، هو ذلك الدستور البعيد عن المقاربات النظرية، والقريب من الواقع في شتى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
واعتبر الدكتور منقور، أنّ «التوازن بين السلطات، لا يجب أن يفهم منه إضعاف رئاسة الجمهورية كمؤسسة دستورية، بل هو تنظيم، يستهدف تعزيز دور المؤسسات الدستورية ومكانتها في صناعة القرار الوطني، بعيدا عن الحكم الفردي واستقواء مؤسسة دستورية على غيرها…»، تلك هي أهم مفاتيح النظرة الاستشرافية التي يحملها محدثنا بخصوص مراجعة الدستور .

– الشعب: نحن على أبواب مراجعة عميقة للدستور الحالي ما هي قراءتكم للحدث؟
الدكتور قويدر منقور: باعتبار أنّ الدستور، هو الوثيقة القانونية الأسمى التي تحدّد الإطار العام للقواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم نظام الحكم داخل الدولة بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة عميقة للدستور الحالي تعتبر بادرة طيبة؛ ذلك أن الأزمة التي عاشتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وخاصة في المجال السياسي، كانت بفعل الاختلالات التي يتضمنها الدستور الحالي، ولاسيما بعد التعديلات التي طرأت عليه سنة 2008 وساهمت في اختلال التوازن بين السلطات وتكريس تفوق السلطة التنفيذية.
النقاش الدائر حاليا في الأوساط الإعلامية والأكاديمية، وحتى السياسية حول المضمون الذي يجب أن يحمله دستور الجمهورية الجديدة، أراه نقاشا نظريا بحتا في حين نحن بحاجة إلى نقاش عملي، يقوم على أساس تشخيص الخلل وطرح البديل الواقعي الذي يتماشى مع البيئة الجزائرية في شتى أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأن لا ينحصر دور النخب في وصف الاختلالات التي هي واضحة وليست بحاجة لذلك.

– ألم يحن الوقت لصياغة دستور مستقر وثابت؟

 حتى نحدث القطيعة مع أخطاء الماضي ضمن دساتير الجزائر منذ الاستقلال، يجب أن يكون الدستور القادم معبرا عن تصور دولة ومجتمع ولا ينحصر في شخص؛ فالدستور كأسمى إطار تشريعي داخل الدولة من المفروض أن يتسم بالثبات والاستقرار والاستمرارية.
وليس المطلوب من الدستور القادم، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بل على العكس تماما؛ فالبيئة الاجتماعية والسياسية في الجزائر لا يصلح لها النظام البرلماني، إنّما نحن في حاجة لنظام رئاسي أو شبه رئاسي؛ لكن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية قوية بالقدر الذي يتيح له حماية السيادة ورسم معالم سياستها في شتى المجالات، وذلك دون المساس بسيادة القضاء والبرلمان في مجال التشريع، مع ضرورة توسيع وتعزيز رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة التنفيذية…
وهو ما يستلزم إعادة النظر بشكل دقيق في عدّة مواد على النحو الذي يعيد لكل مؤسسة دستورية هيبتها ودورها في صناعة القرار الوطني، مثل تشكيل ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتشكيلة المجلس الدستوري وضمانات استقلاليته، وكذا صلاحيات مجلس الأمة وطرق تعيين أعضائه، ناهيك عن إعادة النظر في الدور التشريعي لرئيس الجمهورية وحصره في الظروف غير العادية التي قد تمر بها الدولة، وكذا دسترة أعراض المانع الدستوري، إضافة إلى ضرورة أن يعرّف الدستور القادم كل حالة من الحالات غير العادية و يوضح شروطها بدقة، كحالة الحرب والطوارئ والحصار والتعبئة العامة والحالة الاستثنائية…

– ماذا عن الرقابة البرلمانية وأخلقتها؟

 يجب أن يعزّز الدستور دور الرقابة البرلمانية وأخلقتها في آن واحد؛ وذلك من خلال إلزام الحكومة بالنزول للبرلمان في جلسات شهرية للإجابة على الأسئلة التي يطرحها النواب، وكذا رئيس الجمهورية بمخاطبة البرلمان مرّة واحدة في السنة على الأقل، على أن يكون خطابه متبوعا بنقاش عام، وفيما يخص أخلقة العمل البرلماني، يجب إلزام النواب بحضور الجلسات وممارسة الدور النقابي تحت طائلة فقدان العضوية؛ وأن تصبح الحصانة البرلمانية مجرد حماية مرتبطة بممارسة الدور الرقابي على عمل الجهاز التنفيذي وليس امتيازا مطلقا، كما نرى حاليا.
ومن باب أخذ العبرة وتفادي الوقوع في أخطاء الماضي، يجب وضع آليات قانونية تجعل الحل الدستوري لأي طارئ سياسي أو أية أزمات مهما تفاوتت في حدتها أو حجمها، يكون متاحا، ولا يكون هناك فراغ أو انسداد، مع وجوب العودة لمنصب رئيس الحكومة وإسناد رئاسة هذه المؤسسة السياسية للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، إلى جانب تكريس المسؤولية السياسية الفردية للوزراء، وذلك من خلال منح البرلمان مثلا صلاحية سحب الثقة من وزير معين متى ثبت وجود خلل في قطاعه، كما يستحسن إلزام أعضاء الحكومة قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين الدستورية، مثلما هو معمول به في بعض الدول.
أقول لابد أن تعاد هيبة الدستور بقوة حاسمة من خلال تقليص عدد مواده وتنقيته من الأحكام ذات الطابع التقني التي وردت في الدستور بعد تعديل 2016، وأعتقد أنّ مكانها الطبيعي القوانين وليس الدستور، مع ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين في المناصب السامية في الدولة، وذلك من خلال جعل هذه التعيينات تصب في قوائم الكفاءات الوطنية، مع إشراك مؤسسات الدولة الدستورية في اتخاذ القرار .

– الكثير من الجدل تثيره بعض النخب حول مسائل الهوية، ما موقفكم من ذلك؟

 أعتقد أنّ هذه المسألة أشد من الفتنة ولا تخدم وحدة الدولة أبدا، وهو تصرف شاذ وغير مسؤول، وحتى تنجح عملية إعداد وتعديل الدستور وتحقق التقدم المنشود، يجب أن تستمع لجنة الصياغة بصفة استشارية إلى كل الكفاءات والنخب التي يمكن أن تنوّر اللجنة باقتراحات بناءة في شتى المجالات.
وفي الختام، أؤكد من منبركم هذا، أنّ التجربة الجزائرية، أثبتت أن أزمة الدستور، ليست أزمة نصوص بقدر ما هي أزمة تفعيل لتلك النصوص والرقابة على احترامها.