تدخل المملكة المتحدة أسبوعاً تاريخياً سيفضي بنهايته، لأن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مساعٍ مضنية للانفصال. البعض يحتفلون، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 جانفي المقبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة. لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين. يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون المؤيد القوي لبريكست والذي يطرح نفسه كشخصية جامعة في البلاد منذ فوزه في الانتخابات التشريعية، خلال الليلة كلمة للأمة. كتب جونسون في رسالة نشرها حزب المحافظين أن الوقت «حان لنترك الماضي خلفنا» و»لنوّحد البلاد»، في إشارة إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي بريكست الذي صوّت 52 ٪ من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016.
لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس نواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريكست.
نجح بوريس جونسون الذي وصل السلطة في جويلية، حيث فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. الأخيرة غادرت داونينغ ستريت دامعة العينين بعدما أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
بعدما أعاد التفاوض على النص مرّتين مع بروكسل وحصل على حلّ جديد يمنع إعادة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد البرلمان لقانون يتيح تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. يعود الفضل بذلك للغالبية البرلمانية الساحقة التي حققها في ديسمبر، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.
مرحلة انتقالية
وقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 جانفي النص المؤلف 535 صفحة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني. تبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل باعتماد البرلمان الأوروبي، الأربعاء، اتفاق بريكست الذي وقّع الجمعة في كل من بروكسل ولندن.
على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يعلنوا موافقتهم كتابياً على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية.
تهدف المرحلة الانتقالية خصوصاً إلى أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً في مجال التجارة. ويريد جونسون أن ينهي هذه المفاوضات الانتقالية، خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام. أعلن جونسون بوضوح أنه يرغب في اتفاق مشابه لاتفاق بلاده التجاري مع كندا، مع عدم الالتزام بقواعد التكتل الأوروبي