أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة مساء أول أمس، بإيداع كل من رئيس بلدية سيدي عامر الحالي والسابق رفقة 03 موظفين وكذا رئيس بلدية بني يلمان، رفقة موظف، الحبس المؤقت وتأيد الأمر بوضع رئيس بلدية خطوطي سد الجير تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية وسوء استخدام النفوذ.
استفادة رئيس بلدية سيدي عامر الحالي والسابق في وقت سابق من الرقابة القضائية على مستوى محكمة سيدي عيسى رفقة ستة موظفين آخرين بسب قضايا فساد، بعد استماع قاضي التحقيق لـ 32 شخصا في القضية من متهمين وشهود.
في حين استفاد رئيس بلدية بني يلمان الحالي في وقت سابق من الرقابة القضائية على مستوى محكمة المسيلة رفقة موظف مكلف بفتح الأظرف وتقييم عروض إنجاز المشاريع، عن تهم تتعلق بسوء استغلال السلطة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
بعد طعن وكلاء الجمهورية على مستوى محكمتي سيدي عيسى ومسيلة في إجراء الرقابة القضائية في حق المتهمين على مستوى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بالمسيلة. وبعد عودة هاته الأخيرة إلى التهم المنسوبة للمتهمين، أمرت بإيداع كل من رئيس المجلس البلدي لسيدي عامر الحالي والسابق رفقة 03 موظفين ومير وبني يلمان رفقة موظف بالبلدية الحبس المؤقت، وتأيّد إجراء الرقابية القضائية في حق مير بلدية خطوطي سد الجير الصادر عن محكمة حمام الضلعة.
