يتسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسودة الدستور، التي عكفت على إعدادها لجنة مكونة من 18 خبيرا برئاسة أحمد لعرابة، اليوم الخميس أوالأحد كأقصى تقدير، وفق ما جاء على لسان المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب، لافتا إلى توزيعه على كل الفعاليات بينهم 170 وسيلة إعلامية من أجل الإثراء في فترة محددة بشهر واحد.
قال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب، في مداخلة افتتاحية لأشغال ندوة نظمتها، أمس، المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين حول تعديد الدستور، أن مسودة الدستور ستسلم بشكل رسمي إلى رئيس الجمهورية اليوم أو مطلع الأسبوع الداخل، على أن تطبع وتوزع على جميع الأطراف، وتكون في متناول كل الشعب الجزائري، كاشفا عن مقترحات استرعت الاهتمام على الأرجح، ذكر منها تجريم عدم تطبيق الدستور، وتجريم عدم تطبيق القوانين.
ولأن الندوة التي جاءت بمبادرة من المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، طرحت إشكالية موقع الإعلام والإعلاميين في الدستور، وأين هي من مرافقة مشروع الجزائر الجديدة، فإن لعقاب توقف مطولا عند واقع الإعلاميين، دونما تفويت المناسبة ليؤكد بأنه سيرفع مجمل التوصيات والمقترحات والانشغالات إلى رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة التفكير في مستقبل الإعلام.

دسترة حقوق وواجبات الصحافيين.. مؤشر على الاهتمام بالتنمية البشرية

وهذا التفكير ـ أضاف يقول ـ ينبغي أن ينصب في 3 اتجاهات، في مقدمتها دسترة حقوق وواجبات الصحافيين، الذي يعتبر مؤشرا على الاهتمام بالتنمية البشرية، مع التركيز في المناقشة على الفرق بين الحق والضمانة، مستدلا بالمادة 50 من الدستور التي تنص على ضمان حرية التعبير مثلا، وإلى ذلك شدد على عدم إغفال الجانب القانوني، من خلال القوانين الأساسية التي تتضمن التفاصيل، عكس الدستور الذي يركز على المبادئ.
أما الاتجاه الثالث فهو الاقتصادي، لاستحالة منح الدولة إعلانات لكل الجرائد، معترفا بأن الإشهار الذي كانت تقدمه بعض المؤسسات الغذائية، والسيارات في وقت سابق، ومتعاملو الهاتف غير كاف لإنعاش 160 يومية، ما قد يفرض اللجوء إلى تمركز للصحف أي تكتل ـ حسبه لـ 10 صحف على سبيل المثال لحماية نفسها من الزوال.
قبل ذلك، أكد تثمين رئيس الجمهورية تفاعل صحافيين ـ من خلال المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ـ الإيجابي، مع مشروع تعديل الدستور الهادف إلى تقديم وثيقة للشعب الجزائري، لبناء دولة قوية ومزدهرة، الكل فيها يلتزم بالصلاحيات المنوطة به من رئيس الجمهورية إلى أبسط مواطن، تضمن للجزائر أن تكون في منأى عن الوقوع في الحكم الفردي وأن تكون أيضا في مصاف الدول التي تحترم القوانين، ونبراسا في بناء مجتمع جديد.

رجال الإعلام نخبة…وعليهم لعب دورهم باعتبارهم صناع الرأي العام

وبعدما أشار إلى أن كل الانشغالات والاقتراحات ستصل إلى مبتغاها، وبأن أفكار الأغلبية تدستر ولها الغالبية والأقلية تناقش، أكد أن «الإعلاميين نخبة شاء من شاء وكره من كره»، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان كبار الصحافيين فيها ينتمون إلى «الأنتلجنسيا»، وعلى هذا الأساس ـ استطرد لعقاب ـ «لا بد أن ينخرطوا في كل مشاريع الدولة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعديل الدستور»، على اعتبار أنهم «كانوا ومازالوا يشكلون على مر التاريخ قادة الرأي، وينبغي عليهم أن يلعبوا هذا الدور وفق قواعد اللعبة».
وبالنسبة للعقاب، فإن لعب هذا الدور من خلال مناقشة وإثراء الوثيقة له مبررات منطقية، ذكر منها أن الصحافة بمثابة رقيب اجتماعي، تراقب كل السلطات تنتقد وتقوِّم، تنقل صوت الشعب إلى السلطة والعكس، وإلى ذلك فإن الصحافيين هم الأكثر احتكاكا بالناس وتلمسا لانشغالاتهم، ويتابعون ما يتم تناقله، أما الثالث فيخص الظروف الصعبة جدا، التي يمر بها قطاع الإعلام في الجزائر، جازما بأنه في الوقت الذي كانت تعقد فيه الندوة، حوالي 1000 صحافي لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تتراوح ما بين 5 و7 أشهر، معتبرا ذلك «مأساة اجتماعية ومهنية».
ويترتب عن هذه الوضعية خسارتان اجتماعية ومهنية، وخلص إلى القول بأنها وضعية غير لائقة للإعلام والإعلاميين، داعيا رجال القطاع إلى التحرك لمجابهة الوضع، وبالنسبة له فإن مستقبل القطاع بين أيديهم، قطاع يضم طاقة شغيلة بروليتارية، وبرجوازية، عبارة عن ملاك أرادوا الثراء فازدادوا ثراء، وصحافيين ازدادوا فقرا.
التفكير في مستقبل القطاع بات حتمية تفرضها مستجدات، تتجلى في تراجع الإعلانات، وأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع أسعار النفط، وبالتالي يستحيل ـ حسبه ـ على الدولة الاستمرار في تمويله، لا سيما وأن المؤسسات الاقتصادية المدرة للإعلانات قليلة، والجزائر في حاجة إلى 10 ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وناشئة، ليزدهر قطاع الصحافة الذي يتغذى على المؤسسات المنتجة.