دعا محمد لعقاب مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية الصحافيين الجزائريين إلى إثراء محتوى المشروع التمهيدي لمسودة الدستور المقرر أن يسلم في غضون المواعيد القادمة لا تتجاوز على أقصى تقدير هذا الأحد والمعد من قبل ١٨ خبيرا مشهودا لهم في العمل المتعلق بالقانون الدستوري.
ففي نقاش ثري بناء ومفتوح كشف عن الأبعاد الدستورية لهذا المسعى في إستحداث توافق حول أسمى وثيقة، تترجم رضا الغالبية، وإقامة التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية والقضائية ومحو الحكم الفردي الذي يولد عبادة الشخصية كما ستدرج مسائل أخرى ذات صلة وثيقة بتسيير الشؤون العامة للبلاد.
وكل هذا التوجه الدستوري الجديد يترجم التزامات رئيس الجمهورية في صياغة دستور توافقي يفتح آفاقا واعدة للشعب الجزائري، في مواجهة التحديات بشتى تفرعاتها الناجمة عن التغييرات المستجدة، داخليا وخارجيا لأسباب أملتها ظروف سياسية، إقتصادية، إجتماعية وثقافية.
وهذه المنظومة من الإقتراحات المثمرة منبثقة أساسا من القناعة الحالية القائمة على ذلك العنوان البارز «الجزائر الجديدة» وهذا المفهوم السياسي الممتد في البرنامج الحالي، إنما يرمي إلى إدخال تغيير جذري في إدارة الشأن العام وهذا بتقوية أداء وتمتين عمل المؤسسات وفق رؤية مخالفة تماما لما كان سائدا وفي هذا الصدد فإن هناك تفكير جدي في إدراج آليات دستورية كانت بالأمس تبدو مستحيلة كالمحكمة الدستورية، تكون بمثابة أداة لتسوية جميع القضايا الناجمة عن نزاعات على مستويات أخرى.
ومن المراجع الدستورية المزمع أن نجدها لاحقا ما يشدد على دعم المهام المخولة للمؤسسات في قول الكلمة الفاصلة في الحالات الإستثنائية أو عند مستوى الإنسدادات الطارئة التي قد تحدث عاديا نتيجة تعقد الملفات الواردة إليها، لكنها لا تبقى عالقة إلى أجل غير مسمى بل تجد فورا الجهة التي تتكفل بها.
وهذا هو أكبر إشكال وقعت فيه أو بالأحرى إصطدمت به الدساتير السابقة أي ما بعدما كان يسمى بـ«الدستور البرنامج» لـ١٩٧٦ الذي تم تكييفه مع الوقائع الأيديولوجية آنذاك وكل ما صدر عقب ذلك أراد أن يحمل في طياته الإنفتاح السياسي من التعددية الحزبية والإعلامية لكنها جاءت متسرعة وظهر ذلك في قوانين الإنتخابات، والتشكيلات السياسية وما تعلق بتقسيم الدوائر ومنح الإعتمادات وإنشاء الصحف كل هذا كان محل إحتجاج ورفض من قبل البعض والبعض الآخر الذي أراده على مقاسه.
وهكذا فإن دستور ١٩٩٦ حمل المؤسسات إلى النظام السياسي القائم لكنها للأسف لم تفعل (المجلس الدستوري، مجلس الدولة، وعادت مرة أخرى في الدساتير اللاحقة لكن الإتجاه الغالب كان منصبا على العهدات، بناء على ذلك يسعى الدستور القادم إلى تفادي هذه الحالات.
لذلك فالدعوة مفتوحة لرجال الإعلام لإبداء آرائهم حول مضمون هذه الوثيقة، لطرح إنشغالاتهم الأساسية المعبر عنها يوميا في قاعات التحرير لترقية المهنة أكثر فأكثر ومما أورده الصحافيون وضع مجلس أعلى للإعلام وهذا الهيكل شغل خلال مرحلة الستينات وتم حله في عهد المجلس الأعلى للدولة ويمكن العثور على أفكار مفيدة أخرى.
