اقترحت جمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة تدابير تراها طارئة، لإنقاذ مناصب الشغل وضمان استمرارية الشركات، لمواجهة هذا الظرف الإستثنائي وما سببته الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد الذي أثر على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة على موظفي هذه الشركات.
في هذا الصدد، قدمت الجمعية في مراسلة لوزارة الصناعة والمناجم مقترحات لاتخاذ تدابير طارئة لدعم ومرافقة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية، مشيرة إلى أنه بعد معاناة صعبة، السنة الماضية، والتي – بحسبها – تميزت بتباطؤ قوي جدا في النشاط الاقتصادي، تضررت من خلالها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها، يأتي كوفيد-19 ليضرب بقوة العديد من المجالات التي كانت تمر من قبل بأزمة حقيقية.
ولخصت مقترحاتها في ثلاث خطوات، ليتم تنفيذ هذه التدابير المستعجلة على مرحلتين أثناء الحجر الصحي، لضمان حصول الموظفين على دخل محترم، وبعد الحجر للسماح للشركات باستئناف نشاطها.
وترى الجمعية، أن التدابير تتخذ أولا لصالح موظفي الشركات التي تواجه صعوبات بشكل خاص بإنشاء منحة الإعانة، تكون ممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو من طرف صندوق خاص بكوفيد-19، مع الحفاظ على انتماءات الضمان الاجتماعي وبطاقات الشفاء إلى غاية جويلية 2020 وتأجيل سداد الأقساط إلى غاية 1 سبتمبر 2020 للائتمانات المتعاقد عليها من قبل الموظفين.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، تتضمن التدابير تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 سبتمبر 2020، وتعليق المدفوعات المستحقة من الرسوم الاجتماعية والضريبية خلال فترة الوباء، وثلاثة (03) أشهر بعد تاريخ الاستئناف، يتم توزيعها وفقًا لجدول زمني من 6 إلى 12 شهرًا، مع السماح للشركات بالتعاقد على قرض مدعم ومضمون من طرف الدولة، وتكون قادرة على احترام آجال الاستحقاقات الاجتماعية وتمويل استئناف النشاط، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد هذا القرض من 25٪ إلى 30٪ من رقم الأعمال لعام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح جمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجراءات الإنقاذ من خلال تنظيم اجتماعات عامة، وإغلاق ملف الحسابات للسنة المالية 2019 لتكييفها مع سياق الأزمة الحالية.