أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي الذي عرض، أمس الثلاثاء حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بضرورة تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة.
وأشارت اللجنة الى أن «تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الراهنة» وأن اللجوء الى قانون مالية تكميلي سيمكن من «وضع مقاربات ميزانياتية تسمح بتسيير الأزمة واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد».
وأضافت اللجنة في تقريرها، أن الوضع المالي المتأزم الذي تمر به البلاد جراء انعكاسات الوضع الصحي العالمي، يتطلب «إجراءات صارمة في المجال الاقتصادي والمالي» بما يكفل تجنب حالة الركود الاقتصادي والذي لن يكون إلا من خلال تحريك وتيرة النشاط الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي تعتبره اللجنة المخرج الوحيد الذي يجب أن يكون في إطار رؤية اقتصادية فعالة تتمشى والوضع المالي الراهن.
وفي الجانب المتعلق بالتدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون، ثمن التقرير التدابير الهادفة، لاسيما إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال استهداف الفئات ذات الدخل المحدود بمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإعفاء ذوي الدخل الذي لا يتعدى 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي.
 واعتبرت اللجنة الإجراءات المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي ضرورية أمام الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة التي تتطلب تجنيد كل الإمكانات وإيجاد البدائل الممكنة التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما كانت الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، في إطار دراسة ومناقشة أحكام مشروع القانون، مع إطارات من وزارة المالية ثرية، حيث قدمت في ذلك الشروحات اللازمة مع توضيح الحيثيات والأسباب وكيفيات تطبيق بعض الأحكام الجديدة المقترحة.
وكانت هذه اللقاءات –تضيف اللحنة- فرصة للجنة للتأكيد مجددا على ضرورة تحديث وعصرنة النظامين الجبائي والجمركي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، فضلا عن حثها لتوسيع الرقمنة والتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة لضمان الفعالية في تحصيل مستحقات الخزينة العمومية، وتقوية أطر التنسيق بين جميع هيئات ومصالح الدولة.
وبخصوص التدابير الهادفة إلى معالجة صعوبات التنسيق بين مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري، ثمنت اللجنة الإجراء المتعلق بجمع المصلحتين في هيئة إدارية واحدة وهو ما يسمح بتحقيق فعالية في عملية إنشاء نظام جديد للترقيم المساحي وتجديده.
وقد استعرضت اللجنة في تقريرها التمهيدي 15 تعديلا على مواد مشروع القانون، فضلا عن بعض التعديلات مست المواد من حيث الشكل من خلال تصويب بعض الأخطاء المادية.