قال رئيس اللجنة المكلفة بإعداد  مقترحات لتعديل الدستور احمد لعرابة، عبر امواج الاذاعة الوطنية  ان المقترحات المتضمنة في الوثيقة المعروضة للنقاش، بمثابة تمهيد لارساء الجزائر الجديدة، لاسيما وأنها استندت الى توجيهات رئيس الجمهورية، التي تصب في إطار بناء جزائر جديدة، لافتا إلى أن الكلمة الاخيرة تعود الى الشعب.
حرص رئيس اللجنة في معرض رده على سؤال يخص تجسيد المطالب المعبر عنها من قبل الجزائريين لتكريس دولة القانون في المواد المدرجة، على ان اللجنة انطلقت في عملها من المحاور التي وردت في رسالة المهمة، كما اقترحت محاور  أخرى، لافتا الى اخذ المطالب المعبر عنها بعين الاعتبار، في اتجاه توازن بين السلطات بشكل أفضل، وتعزيز معتبر جدا للجزء المخصص لحقوق الإنسان.
ودافع لعرابة عن طرحه بلغة الأرقام، مفيدا انه من حيث الشكل  63 بالمائة من  مستها تعديلات، بما يعادل 148 مادة من مجموع 240 مادة متضمنة في الدستور، دونما تفويت الفرصة للإشارة إلى ان صياغة نص الدستور  تخضع لقواعد، اخص الواقع وكذلك التحليل النقدي والتفكير في النقاط المتضمنة في الدساتير السابقة، ولم تنجح.
وأقر، بان دستور 1989 من اهم الدساتير في تاريخ الجزائر، على اعتبار انه كرس قطيعة عميقة على المستوى السياسي، ومع مرحلة الحزب الواحد، مضيفا في السياق «إذا ما قارنا بين أحكام هذا الدستور وغيره من الدساتير، سنلاحظ حتما وجود ثوابت».
وجدد التأكيد على ان اللجنة لم تنطلق من العدم، وإنما من الدساتير الموجودة، وان اللجنة سارت وفق خارطة طريق، وليس من ورقة بيضاء، جازما بأننا «في مرحلة بناء الجزائر الجديدة، التي تبنى كصفحات تكتونية اذا ما صح استعمال مصطلح جيولوجي».
واستنادا اليه، فان الدستور بناء مستمر ، لاسيما في ظل عدم وجود دستور مثالي، لان المسالة الجوهرية تتعلق بالتطبيق وليس الصياغة،  وفي الاطار عملت اللجنة على ادراج اكبر عدد من النصوص  لتفادي التأويلات وتعدد القراءات وتقليص الاجتهاد.
تمسك بمبدأ عدم التدخل…
وردا على سؤال يخص امكانية المشاركة في عمليات عسكرية خارج حدود الوطن، استغل الفرصة لرفع اللبس، بتأكيده بان المقترح يمنح لرئيس الجمهورية إمكانية إرسال قوات لحفظ السلام، او ما يعرف بالقبعات الزرقاء، على ان لا تتعدى هذا الإطار»، ولا يتعلق بعمليات عسكرية بأي حال من الأحوال ولم تتخل عن مبادئها ممثلة في رفض التدخل قي شؤون الدول، لافتا الى ان القوات الإفريقية التي تشارك في عمليات حفظ السلام لا تحصى، علما أنها قوات أسستها الأمم المتحدة، مذكرا بالسياق التاريخي الذي ظهرت فيه.
وبالنسبة له، فقد تم تقليص سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة، هناك احتمالين أحدهما  تعيين الأغلبية البرلمانية للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الذي يقدم برنامجه،  موضحا بان رئيس الجمهورية منتخب من الأمة مما يجعله مؤسسة خاصة، وفي سياق مغاير نبه إلى عدم وجود نظام سياسي محدد قبلا، اما التصنيفات  من نظام شبه رئاسي  وبرلمانية وغيرها  فهي مذهبية.  
وأضاف أن الحديث عن العدالة وليس  السلطة القضائية، يصب في تكريس دولة القانون، مشيرا إلى أن استقلاليتها في بناء مستمر، منوها إلى أهمية المحكمة الدستورية، كما توقف عند المرونة في استحداث أحزاب وجمعيات، وكذا حرية التعبير، مرافعا لدستور طويل وواضح لتفادي التأويل.