صادق أعضاء مجلس على الأمة، أمس، على مشروع القانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث صوت 115 عضو بنعم، مقابل صفر امتناع، في موقف وصف «بالإيجابي» من قبل ممثل الحكومة، و يبعث على الارتياح لأنه يساند الدولة في تخطي الظرف الصعب الذي تمر به بسبب الأزمة المركبة.
في كلمة له عقب المصادقة، أبرز رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أن قانون المالية التكميلي2020، اعداده كان ضروريا نظرا للتقلبات و التغيرات التي وقعت منذ اواخر سنة 2019إلى غاية اليوم،فالإضافة إلى أنه جاء لتسيير الظرف الصعب الناتج عن الأزمة الاقتصادية و الصحية، يحمل استشرافا للمستقبل.
واعتبر قوجيل أن ما نعيشه اليوم ليس سهلا، لكن الخروج من هذه الوضعية الصعبة ليس مستحيلا، فمن كان يؤمن أننا سنجري انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، و لكن بفضل الإطارات المخلصة و تجند الشعبتمكنا من ذلك و أخرجنا الجزائر إلى بر الأمان، بانتخاب رئيس شرعي، بشهادة المترشحين الذين دخلوا غمار الرئاسيات معه، حتى وإن كانت بعض الأطراف ما زالت تشكك في ذلك.
وأضاف، فيما يشبه ردا على المتطاولين على الجزائر، أن بناء الجمهورية الجديدة تقلق بعض الأطراف في الخارج أكثر من الداخل، كما أن مكانتها التي اكتسبتها بين الدول بفضل مبادئها و استقلالية قرارها السياسي ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول باتت تحسد عليها، و لكن لما تبقى الجزائر مرتبطة بتاريخها ومتمسكة بمبادئها لا يمكن لأي أحد أن يزعزعها.
و أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن الجزائريين متمسكين ببناء ديمقراطية حقيقية، و ستكون البداية بمراجعة الدستور الذي عرض للإثراء قبل طرحه للاستفتاء الشعبي، على أن تستمر المسيرة بإعداد قانون الأحزاب و الإنتخابات، و تنظيم الإنتخابات بعدها لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الجديدة.
و في هذا السياق دعا الاحزاب و الاطارات وجميع الأطراف إلى المساهمة  الفعالة في اثراء مسودة تعديل الدستور، فرغم صعوبة الأمر بسبب تداعيات الأزمة الصحية، إلا أنه علينا تحضير أنفسنا لما بعد كورونا و مواصلة بناء دولة للجميع، يجد كل فرد مكانته فيها، ولكن يجب التفريق بين المصلحة العامة و الشخصية حتى نجد الطريق الصحيح.