وضعت الأزمة المزدوجة النفطية والصحية المنظومة الاقتصادية بجميع مكوناتها، مؤسسات وعالم الشغل، أمام تحد مصيري، لا خيار لرفعه في وقت قياسي سوى الانطلاق بقوة في تنشيط الورشات وتفعيل الجهاز الإنتاجي في كل القطاعات، من أجل تدارك التأخر المسجل في ظل متطلبات الحجر الصحي منذ ثلاثة أشهر تقريبا توقفت فيها وتيرة النمو، مقابل عودة هواجس التضخم والبطالة، مشكلة خطرا آخر إضافي.
المعادلة التي تضمن عودة الانفراج إلى دواليب الاقتصاد ترتكز على توزان بين استئناف النشاطات المدرجة في المرحلة الأولى لرفع الحجر عنها اليوم من جهة، والحرص من أطراف السوق متعاملين ومستهلكين على تطبيق تدابير الوقاية المسطرة في ورقة الطريق، للخروج بعد أسبوع من النفق الوبائي.
من هذا المنطلق سوف يكون كافة الشركاء أمام امتحان بناء مناعة اقتصادية تسمح بمواجهة تداعيات أزمة أسواق المحروقات المزمنة والاستفادة من مرحلة التعافي لأسعار برميل النفط حاليا لإحداث الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي ومتنوع يقوم على المبادرة الاستثمارية والشراكة القائمة على مشاريع ذات جدوى لغتها العمل والابتكار والعزيمة لمواكبة المنافسة في كل الأسواق.
توضح المعالم الكبرى للتوجهات الاقتصادية في ظل المؤشرات اليوم الاتجاه السليم للخروج من وضعية ركود، فيها حقيقة جانب خارج السيطرة وهوظرفي، وتضع أطراف معادلة النموفي الواجهة من حيث استيعاب التحولات المطلوبة والقناعة بمواكبتها وفقا لمقاربة واقعية قلبها النابض إعادة الاعتبار للعمل المنتج والتخلص من سلوكات لا تنتج قيمة مضافة بل لها كلفة، على غرار غياب أوضعف المبادرة وثقل البيروقراطية والأكثر ضررا ثقل البيروقراطية التي تعطّل عجلة الاستثمار.
ويمكن تجاوز هذا المنعرج إذا انخرط المتعاملون في ديناميكية استئناف الحياة الاقتصادية والتجارية لتأسيس قناعة جماعية بكسب معركة الخروج من دائرة الصدمة إلى أفق استكمال الدورة الإنتاجية بالمعايير وفي ضوء مراقبة ما يحمله الأسبوع الجاري من طرف السلطة الصحية، يمكن قياس مدى التزام قواعد المواطنة حتى لا يتضاغف التأخر وكلفته خاصة لقطاعات حيوية أبرزها السياحة التي يدخل موسمها واضعا اياها في واجهة الظرف الصعب.
بهذا الخصوص، وما عدا الحديث عن إعداد منظومة إجراءات لإعادة وضع النشاطات السياحية على سكة رفع الحجر، ولم تظهر تفاصيله، فان المتعاملين في المنشآت، لم يرسلوا إشارات مطمئنة تعزز خيار العودة إلى العمل ضمن قواعد الوقاية من كوفيد-19 علما أن وكالات السفر مدرجة في القائمة الأولى للخروج من الحجر، في وقت يتأكد فيه أن التوجه قائم للتعايش مع الخطر الفيروسي ومن ثمة ضرورة إدراج جانب الوقاية من تباعد وكمامة ضمن الممارسات اليومية.