شرعت محطات الوقود، أمس، في تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود عبر جميع الولايات، حيث أشهرت عند مداخلها الزيادات المقررة والتي تتراوح بين 3 دينار للبنزين و5 دينار للمازوت.
قامت محطات الوقود المنتشرة عبر التراب الوطني، فور صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020، في الجريدة الرسمية الخميس الفارط، باستبدال الأسعار القديمة، بتلك المتضمنة في نص القانون وهي في حدود 45.62 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص، و45.97 دج للممتاز، و43.71 دج للعادي، في حين قدر سعر المازوت ب29.01 دج.
وكان قرار الزيادات في الوقود بنوعيه قد أثار جدلا واسعا وأسال الكثير من الحبر، وسط المواطنين وممثليهم في البرلمان على حد سواء، واعتبروه بداية لزيادات واسعة ستشمل قطاعات خدماتية أخرى كالنقل ومنتجة كالفلاحة والصناعة، مما يثقل كاهل شريحة واسعة من المواطنين بمصاريف إضافية هم في غنى عنها وتؤثر على قدرتهم الشرائية.
وبررت السلطات العمومية لجوئها الى هذا القرار، بتخفيف العبىء على الخزينة العمومية، من خلال تقليص الدعم غير المباشر للوقود، والذي يتجلى في فارق السعر بين الاستيراد والتوزيع في التجزئة إذ يصل إلى 6 دينار في اللتر الواحد للمازوت، و19 دينار للتر الواحد للبنزين بأنواعه الثلاث.
كما يرمي هذا القرار إلى ترشيد استهلاك المنتجات النفطية، حيث عرف الاستهلاك الوطني للوقود نموا مرتفعا وصل إلى 5.1٪ خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2019، وقفز الاستهلاك الداخلي من 5.53 مليون طن إلى 14.4 مليون، في حين بلغت القدرات الحالية للتكرير بنحو 30 مليون طن بزيادة 3.7 مليون طن، مما سمح بإنتاج 13 مليون طن ما يكفي لتغطية الطلب نسبيا على البنزين وحوالي 84٪ من المازوت.
وتعول السلطات العمومية على دعم الإنتاج المحلي لوقف استيراد المنتجات النفطية آفاق 2024، بعد دخول حيز التشغيل المصافي الثلاث الجاري إنجازها بكل من وهران، تيارت، وبسكرة، وحينها سيمكن إعادة النظر في أسعار الوقود.