بوصول منتجي النفط المنضويين تحت لواء «أوبك+» إلى تخفيض نحو 9 ملايين برميل يوميا، يعود الكثير من التفاؤول بشأن عودة استقرار الأسعار واختفاء فائض العرض، وبالتالي انتعاش الطلب من جديد، لكن سابق لأوانه الحسم في مسألة بلوغ سقف التوازن بين معادلتي العرض والطلب، في ظل التذبذب واللاستقرار في الأسعار بعد تراجع أسعار البرميل في اليومين الأخيرين من 42 إلى 40 دولارا، ومازال التعافي الحقيقي منتظرا مع تواصل التخفيض إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل.
عادت أسعار النفط في منحى تصاعدي، مدعومة بتحركات «أوبك+» التي استمرت في مسار التخفيض، عقب تمديد تخفيضات غير مسبوقة على إنتاج النفط إلى نهاية شهر جويلية، وهذا ما سيبقي على سريان الاتفاق حيث ساهم ذلك في دعم الأسعار على الارتفاع بفضل امتصاص ما لا يقل عن 10٪ من المعروض العالمي من الأسواق، وإن كان يصعب توقع ملامح أي مؤشرات أورسم صورة السوق النفطية على المدى القريب أي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، لكن وصول الأسعار إلى 40 دولار يعد بحد ذاته مكسبا أوليا، يعكس بداية مسار التعافي الذي تنشده الدول المنتجة، برغم استمرار الزيوت الصخرية الأمريكية بالتدفق، حيث تم إرجاع موجة الانتعاش الأخيرة إلى تحسن الطلب، بعد بداية عودة الحياة إلى الكثير من الاقتصاديات في العالم، ورفع القيود الاحترازية لوباء كورونا. تتطلع «أوبك+» إلى رفع الأسعار فوق مستوى 50 دولارا في المرحلة الأولى، أي قبل نهاية العام الجاري، ويرى الخبراء أنه لا خيار للمنتجين سوى البقاء متكتلين ومتمسكين بخيار تمديد التخفيض، إلى غاية اختفاء وسحب الفائض الذي مازال يهدد الاستقرار.
الجدير بالإشارة فإن أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أوت المقبل، الأربعاء، تراجعت بحوالي نسبة 1.5٪ لتبلغ 40.57 دولار للبرميل. وبالموازاة مع ذلك انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI «الأمريكي» تسليم شهر جويلية، بنحو1.9٪ لتصل 38.20 دولار للبرميل. فهل هي فعلا بداية مسار تعافي الأسعار، في ظل تراجع القيود الاحترازية لوباء «كورونا مما جعل المنتجين يترقبون المزيد من الانفتاح الاقتصادي.
