تجددت، أمس، في ولاية تطاوين، بجنوب تونس المظاهرات المطالبة بوظائف و  بإنهاء تهميش المنطقة وذلك تلبية لدعوة وجّهها فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بالولاية والذي عبّر عن رفضه لاستعمال العنف غير المبرر أمام  المحتجين.
ويطالب المحتجون في مظاهراتهم المستمرّة منذ شهر الحكومة التونسية بالالتزام باتفاق تم إقراره في العام 2017 لتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية بمنطقة الكامور التابعة للولاية.
وقال والي المنطقة عادل الورغي في تصريح لإذاعة حكومية، الأحد، « إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفا «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون».
كما أكدت وزارة الداخلية في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص عمدت «إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة «مولوتوف»… مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات».
وأضافت «أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية».

استجابة تدريجية للمطالب

من جانبه، دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد الى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا عن «رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر» على المحتجين. وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها، أمس، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين في ماي 2017  إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لأشهرٍ إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.
وقضى الاتفاق بفتح مناصب شغل لأبناء الولاية، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون أورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا. من ناحية ثانية، تخطط الحكومة التونسية لاستكمال إجراءات إحداث صندوق تأمين عن فقدان مواطن الشغل، وفق مخرجات ورشات أعمال اللجان الفنية لإعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ.

قيس سعيد في زيارة لفرنسا

في أول زيارة دولة له منذ الانتخابات الرئاسية، وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في زيارة تستغرق يومين للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الزيارة تعد «فرصة للتباحث حول آفاق التعاون الثنائي، والاستعدادات للقمة الفرنكفونية، المزمع عقدها سنة 2021 في تونس، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.