أعلنت جبهة العدالة والتنمية عن رفض مشروع تعديل الدستور، داعية إلى «حل اللّجنة التي صاغته، وتأسيس لجنة أخرى متوازنة من ذوي الأهلية العلمية المتخصصة ومن أصحاب المصداقية والدفاع عن ثوابت الأمة وحقوقها في السلطة والثروة»، تبادر بمشروع بديل «يستند إلى مرجعيات الشعب وتاريخه ونضالاته» كما أضافت.
قررت جبهة العدالة والتنمية عدم رفع تقرير يخص مسودة تعديل الدستور الى رئاسة الجمهورية، مخالفة بذلك التشكيلات السياسية وكذا الأطراف المعنية ـ وفق ما أكده العضوالقيادي لخضر بن خلاف في تصريح لـ»الشعب»، ويأتي هذا في أعقاب تحديد هيئة التوجيه والتأهيل والرقابة لجبهة العدالة والتنمية، موقفها من مسودة التعديل الدستور.
وذهبت العدالة والتنمية التي أعلنت عن رفض المسودة في بيان صدر عن هيئة التأهيل والرقابة والتوجيه، ووقعه رئيسها الشيخ عبد الله جاب الله، الى أبعد من ذلك بدعوتها الى حل هذه اللجنة التي أعدت المسودة، والى «تشكيل لجنة متوازنة من ذوي الكفاءات المتخصصة يضعون للشعب مشروع دستور جديد يتأسس على احترام مرجعيات الشعب»، و»يضع الجزائريين في الطريق الصحيح لبناء مؤسسات شرعية تكون أهلا لتحقيق طموحات هذا الشعب في العدل والمساواة والحرية والتقدم حسبه.
وساقت التشكيلة المتخندقة في المعارضة، عدة مبررات لرفضها مشروع تعديل الدستور، بينها أن « مقترحات المسودة تتعارض مع شعارات حراك 22 فيفري ومطالبه ومجسدة لقناعات التيار العلماني»، منتقدة «المرجعية الفكرية التي تأسست عليها المسودة»، ممثلة في «المرجعية القانونية والفكرية الغربية عامة والفرنسية خاصة.
وأعابت الجبهة جنوح المشروع «إلى نظام حكم رئاسي وتعزيزه لـ»تحكم النخب النافذة المسيطرة على موازين قوة الدولة على معظم شرائح الشعب الضعيفة، كما فيه ترويض للحق وسعي في التحكم فيه والتلاعب به وبأصحابه بشتى الطرق والوسائل».
ولم تستسغ «الآليات المعتمدة في إعداد المشروع»، بإرسال الأخير «إلى قرابة ألفي جهة بين أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات، مع إعطاء اللجنة حق الفصل في تلك الردود في النهاية»، ما يجعل من هذه العملية ـ وفق ما جاء في بيانها «عملية استشارية متعارضة مع ما يقتضيه واجب خدمة الصالح العام، من شورى ملزمة تكون بين أصحاب الاختصاص، ومسلك تمييعي».