إدراج نصوص عقابية لحمايـة الانتخابـات مـن التزويـر
ما تزال مسودة اسمى وثيقة في الدولة تثير النقاش وتسيل الكثير من الحبر، وقد برزت افكار ومقترحات لإثراء المسودة من قبل اساتذة جامعيين منهم عيسى بن عقون استاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية الذي يقدم قراءته لمضمون هذا المشروع السياسي و اقتراحات حول بعض النقاط ما يتعلق بالسلطات ودور البرلمان والأحزاب، من خلال هذا الحوار الذي أدلى به لجريدة «الشعب».
– الشعب : هل يوجد تجسيد لمبدأ التداول على السلطة في الدستور الحالي ؟
بن عقون : التداول على السلطة يقره الدستور باعتبار أن العمليات الانتخابية سواء في الرئاسيات او التشريعيات او المحليات ، هي السبيل للوصول الى البرلمان او الجماعات المحلية، غير أن العجز في القوانين التنظيمية التي لا تضمن الشفافية و النزاهة ، بحيث ان الضمانات تكون في النصوص العقابية ضد المزورين لأصوات الشعب في اية انتخابات وتكون صارمة وهذا الامر وهذا غير متضمن في الدستور المقترح .
الرقابـة بالأسئــلة الشفهيــــة غير كافية
– هل ستعطى للبرلمان اكثر حرية للعب دور مضاد لهيمنة السلطة التنفيذية ؟
بالنسبة لهذا السؤال فانا أرى ان البرلمان وما تم اقتراحه في مسودة الدستور ليس جديدا، وفيما يخص حدود وصلاحيات البرلمان لممارسة وظيفته التشريعية والرقابية فالبرلمان السابق قد اعطى صلاحيات نسبية لإمكانية الرقابة على عمل الحكومة من خلال السؤال الشفهي وهذا لا يكفي والمدة المسموحة للطاقم الحكومي بالإجابة طويلة وقد تنسي حتي النائب ما سأل عنه يوما ما .
في المقابل حافظت مقتراحت تعديل الدستور تقريبا على نفس ماهو مسموح به لنواب المعارضة، والاجدر أن تكون الاسئلة مباشرة وفي الحين، حتى نعرف مدى تحكم الوزراء في الملفات الخاصة بوزاراتهم.
– فيما يخص البرلمان، ما رأيك حول مجلس الأمة ،هل انت من الموافقين على الابقاء عليه؟
في مجال التشريع يجب الابقاء على هيئة البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ) و الغاء مجلس الامة ، لأنه لا توجد فائدة من وجود مثل هذه الهيئة التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة لاستمرار نشاطها و اعطاء صلاحيات كبرى من حيث التشريع و المراقبة لصالح المجلس الشعبي الوطني .
– بالنسبة لمقترح تعيين نائب للرئيس، الا يقود الى تكريس اكثر للنظام الرئاسي، في حين ان مطلب التغيير يقتضي تكريسا لحرية أكثر؟
ان اقتراح منصب نائب الرئيس مقترح جيد لكن يجب أن يكون النائب منتخبا ومعروفا هو ايضا أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، لان الشعب ينتخب على برنامج للرئيس فهو ينتخب الرئيس و نائبه في نفس الوقت ، لكن تعيين نائب الرئيس من الرئيس المنتخب قد يكون ضد ارادة الناخبين وكذا الشعب .
كما لا بد ان نتحدث عن شكل النظام السياسي ، يجب ان يوضح شكل النظام السياسي القائم في البلاد، نظام برلماني او نظام شبه رئاسي، او نظام مختلط ، و لكل شكل تبعات من حيث تنظيم الانتخابات ، و كذا تداخل الصلاحيات التي قد تنشأ بعد التصويت على الدستور.
تسهيلات لتأسيس الأحزاب والجمعيات جيد
– من خلال كل هذا ما هو الجديد الذي تحمله المسودة فيما يتعلق باعتماد الأحزاب ؟
اعتقد أن الدستور الجديد المقترح يتضمن نوعا ما تسهيلات لتأسيس الاحزاب وكذا الجمعيات في اطار فتح المجال امام المجتمع المدني، و اعتبر هذا جيدا، لكن الذي غفلته مسودة الدستور هو ضرورة البحث في كيفيه اضفاء الديمقراطية على الاحزاب ، فكثيرا من هذه الأخيرة تبرز فيها ممارسات دكتاتورية بشكل فاضح .
فنجدها تلجأ الى قفل الابواب امام رغبة فئات من المواطنين للنضال ،و السبب هو كون قادة الاحزاب يتخوفون من وفود مناضلين بارزين و نخب متعلمة قد تزعزع مكانة هؤلاء القادة في احزابهم.
