تواجه وزارة التربية مطلب النقابات باستبعاد امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظل خشية عدوى كورونا، واعتماد آلية الانتقال وفقا للمعدلات المحصلة من التلاميذ طيلة السنة الدراسية.
قد يكون للمطلب مبرراته من جانب الصحة والوقاية من الوباء لكن أيضا من زاوية حدوث انكسار لمسار السنة بعد تعليق الدراسة منتصف مارس الماضي في إطار إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا، مما يضع صعوبات أمام استئناف العملية التربوية في عز الصيف.
غير أن الوقوع في متاهات هذا الخيار المباشر سوف ينعكس على وتيرة العملية التعليمية ويؤثر مباشرة على مستقبل التلميذ على مستوى الثانوية التي تشكل أرضية التحضير لولوج التعليم العالي من بوابة البكالوريا.
لذلك فإن التفكير جيدا ضمن مقاربة تنظيمية وبيداغوجية تعليمية أمر جوهري يشكل أحد محاور الإصلاحات التي تشمل المنظومة التربوية وفقا لرؤية شاملة ومتكاملة تراعي معايير النجاعة والاستعداد وكذا المناخ العام للمجتمع، بحيث ينبغي صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بكافة أبعادها بما في ذلك مواكبة التغيرات العالمية لكن على أن تراعي الخصوصية الوطنية.
لقد تسللت إلى المنظومة التربوية خلال عشريات ممارسات سلبية أساءت للتعليم ومن أبرزها الدروس الخصوصية التي تحولت إلى عمل تجاري بمعنى الكلمة وتم فرضها بشكل واضح بضغط من أساتذة ومعلمين وجدوا في الفراغ المحيط بالمدرسة وحرص الأولياء على نجاح أبنائهم الفرصة لفرض أمر واقع قد ينتهي مستقبلا إذا تجسدت الإصلاحات المرتقبة.
لكن المؤشر الإيجابي الذي يفتح أفقا للمدرسة يبقى الحوار القائم بين الشركاء من أجل تقليص الهوة وترميم الجسر بينهم انطلاقا من أرضيات مطلبية موضوعية وجاهزية للإصغاء المسؤول من الوصاية التي تفتح المجال أمام المبادرة والاقتراحات بكسر البيروقراطية وإشاعة الشفافية في إدارة قطاع حساس يعوّل عليه في بناء أجيال محصنة علميا وتربويا ولها القدرة على رصد التغيرات وإدراك التحديات.
وأمام تيار العولمة الجارف بكل دواليبه السياسية والاقتصادية والثقافية فإن المدرسة تمثل الحصن المنيع وحجر الزاوية لبناء المرحلة الجديدة من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة من الأساس أي الابتدائي بكل ما يقتضيه برد الاعتبار للأداء البيداغوجي والامتحان لقياس درجة تأهيل كل تلميذ وتوجيهه الوجهة السليمة ليكون من أطراف معادلة التغيير البناء.
