قام مجلس الأمة، أمس، بتجديد هياكله الداخلية بعد تأخر دام أكثر من شهرين، بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء انتشار وباء كورونا، وهو التجديد الذي يسمح بالقيام بعدة نشاطات وأعمال وصفها رئيسه بالنيابة بـ«المهمة» منها المساهمة في دراسة مشروع تعديل الدستور، المنتظر طرحه للاستفتاء الشعبي.

صادق أعضاء مجلس الأمة، في جلسة عامة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، على تثبيت عضوية 15 عضوا من الثلث الرئاسي تم تعيينهم مؤخرا من قبل الرئيس تبون، حيث صوت 87 بنعم لصالح التثبيت مقابل 0 امتناع.
وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أنه تم إثبات صحة عضوية الأعضاء  15 لمدة 6 سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد بن قداش، عمر بلحاج، عمار عبد الحميد ماحي باهي، محمد بوزيان، موسى شرشالي، عمر دادي عدون، بلقاسم عبد العالي، أحمد بناي، محمد حميدو، محمد بلحاج، ليلى حمادي أرملة عسلاوي، نور الدين تاج، ميلود حنافي، الحاج نور، سعد عروس.
وتم خلال الجلسة، المصادقة على قائمة نواب رئيس مجلس الأمة، في إطار التجديد السنوي لأعضاء المكتب حسب الإقتراحات المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، وقد عادت المناصب إلى العيد حاجي، غازي جابري، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ولويزة شاشوة عن الثلث الرئاسي، وحميد بوزكري عن حزب التجمع الديمقراطي.
وبرر قوجيل، تأخر تجديد هياكل المجلس، بالظرف الصحي الصعب  بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن عملية اختيار الأعضاء تمت بشفافية وديمقراطية من قبل الكتل التي اختارت الأسماء حسب المناصب الموكلة إليها،أما بالنسبة لتجديد أعضاء لجان المجلس التسع والمراقب المالي، فسيتولى أعضاء المكتب تنصيبهم في اجتماعات ستقعد بعد هذه الجلسة.
وعن عقد عدة اجتماعات، عقب تنصيب هياكل المجلس الجديدة، وتنظيم عدة نشاطات في إطار ممارسة مجلس الأمة مهامه البرلمانية، أهمها دراسة مشاريع القوانين التي يتصدرها في المرحلة المقبلة وثيقة تعديل الدستور، ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات نقاش وملتقيات برلمانية، ونشاطات أخرى داخلية وخارجية.