أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، أمس، أن ولاية تبسة استفادت من 213 مشروع شباني ورياضي «غير مستغل بسبب غياب المُسيرين لها «.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال للنائب الصديق بخوش من تبسة، حول انعدام المرافق الرياضية بهذه الولاية : «هذه الجماعة المحلية استفادت من 213 مشروع ومنها ما هو مجهز، لكنها غير مستغلة لغياب المُسيرين والمُستخدمين الذين يسهرون على شأنها، في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية بل في تسييرها».
وأضاف: « للأسف هناك منشآت رياضية جاهزة للتسليم، لكنها مُغلقة في وجه الشباب، وحاليا استفاد قطاعنا من 2000 منصب شغل (الإدماج المهني) وسوف نعمل لإعادة فتح هذه المنشآت وأخرى قابلة للتسليم. نحن نسعى حاليا لتدارك هذه الوضعية وإيجاد الحلول لها من خلال توفير العدد اللازم من المستخدمين».
وعن أسباب تجميد 14 مشروعا بسكيكدة، أرجعها الوزير إلى « الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد استنادا إلى معيار الأولوية والحاجة المُلحة بمنح الأفضلية للمشاريع التي انطلقت وبلغت نسبة الأشغال بها تقدما معتبرا»، مشيرا إلى أن هذا التجميد «سيُرفع بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية «، متعهدا بـ «إحصاء كل المشاريع التي تقدمت بها الأشغال وطرحها على المصالح المختصة بوزارة المالية».
وأثارت النائب نورة بوداود مسألة « عدم إدراج شهادات الماستر والليسانس لخريجي الجامعات ضمن الشهادات المؤهلة للتدريب في الفرق الوطنية والأندية، مثلما يُقره القانون الأساسي للمدربين في المرسوم التنفيذي رقم 06/ 297 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، ورد خالدي أن «المشكل هو في معادلة الشهادات بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وقال في هذا الشأن إن الوزارتين «تنسقّان بينهما لإصلاح شامل لمنظومة التكوين في مجال النشاط الرياضي، قصد وضع سياسة عامة ومُندمجة، تُفرز لنا برامج وشهادات مُوحّدة ومُعترفا بها من قبل المؤسسات، على أساس معايير مضبوطة، تأخذ في الحسبان متطلبات وتخصصات النشاطات الرياضية واحتياجات سوق العمل.
