مسعى الإصلاح المالي والمصرفي لا يكون ظرفيا بل هيكليا
ثمن الخبير في الاقتصاد والمالية والوزير الأسبق للمالية عبد الرحمان بن خالفة، القرارات المتمخضة عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، ووصف محاربة كوفيد_ 19 وطرح ملف الإنعاش الاقتصادي في نفس الوقت بـ»الخطوة الجيدة»، كما كانت له تحليلات واقتراحات فيما يتعلق بالنظام المالي والمصرفي قدمها من خلال هذا الحديث الذي خص به «الشعب».
– الشعب: دخلت الجزائر في مفترق الطرق، اذ تستعد للخروج من الحجر وتستمر في محاربة كورونا من جهة، وللدخول في مرحلة الإقلاع الاقتصادي من جهة أخرى، كيف ترى ذلك؟
بن خالفة: تم الوصول الى ما يسمى مخطط الإقلاع او مخطط الإنعاش الاقتصادي، من الناحية المبدئية لابد ان نثمن ان يبرز ملف الإنعاش مع محاربة كوفيدـ 19 في نفس الوقت مع الملف الاقتصادي، وهذا في حد ذاته خطة جيدة بالنسبة للبلد، لأنه لابد من معالجة المسائل الاقتصادية رغم الظرف الاستثنائي. الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي، كانت في حاجة الى هندسة جديدة والتعبير عن إرادة سياسية، وبما ان هذه الأخيرة متوفرة فالاقتصاد سيتحرك، بالرغم من بعض الاختلافات والفوارق التي يمكن ان تكون في محتوى الجزئيات. وأريد ان اشير الى ان التوجه القطاعي الذي تعتمده السلطات العمومية له مزاياه، ولوان كثير من المسائل الجوهرية في دواليب الاقتصاد، فالملفات الإصلاحية ذات طابع أفقي، وهناك 5 قطاعات مرت تحت المجهر على اعلى مستوى في البلد، والعملية ستستمر لتشمل قطاعات اخرى من اجل تحقيق النمو.
مخططات الإقلاع ما بعد كورونا، تعطي أهمية بالغة للواجهة المالية
– من ابرز القرارات المتخذة في الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء، ضرورة الإسراع في إصلاح النظام المصرفي، ما هو تصورك حول هذه المسألة الجوهرية ؟
هناك نمو القطاعات بالتوازي مع مسائل أفقية تمس الاقتصاد او تسيير الاقتصاد، طبيعة الأموال الموجودة، رؤوس الأموال، القطاع المالي والمصرفي، هذه مسائل ذات طابع جوهري.
وقد ظهر القطاع المالي والمصرفي من بين القطاعات التي تمت معالجتها في اطار برنامج الانعاش، ولهذا القطاع وجهان: أولا هو قطاع في حد ذاته، وثانيا هو قطاع له تاثير على قطاعات اخرى.
كما ان مخططات الإقلاع ما بعد كورونا، تعطي أهمية بالغة للواجهة المالية، لأنها تغذي القطاعات الأخرى، وتعطي وزنا خاصا للثقة بين المؤسسات المالية وبريد الجزائر وكل النشطين في قطاع المال.
ويبدو لي مهما تقريب الأشياء المهمة، عصرنة القطاع المالي والمصرفي هو في الواجهة خلال مرحلة كورونا فيروس وما بعد الوباء، وما جاء في ختام مجلس الوزراء، تتمة إصلاح الذي تعثر في السابق.
– اين وصلت عملية عصرنة ورقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك؟
رقمنة القطاعات التي هي أساس للاستثمار وأساس لحركية الاقتصاد،الضرائب وأملاك الدولة والمسح والجمارك ضرورية وحتمية، لان جاذبية الاقتصاد تأتي من جاذبية الجباية، كما ان بلوغ مستوى عا من الرقمنة، يمكن ان يجلب أموال «دياسبورا « الموجودة في الخارج وتوطينها في البلد.
– ما هي الحلول الكفيلة بمعالجة مثل هذه الملفات «المستعصية» على غرار الصيرفة الإسلامية، أموال السوق الموازية ؟
جزء من الصيرفة الاسلامية لا بد ان يتبع باليات أخرى تشجع الى اعتمادها في الادخار، لكن هناك اشكالية لا بد ان تعالج وهو احتواء الاموال الموجودة خارج البنوك، وارى ان معالجتها تتطلب مجموعة متناغمة من الاجراءات في مجال الفوترة، وفي مجال الاجراءات الضريبية وقوة الدينار.
وأرى كذلك من الضروري اعادة فرض الفوترة في جميع مراحل المعاملات، تفعيل الدفع الالكتروني، كلها ستؤدي الى استقطاب الاموال الموجودة في السوق في القنوات غير القانونية، وسيكون ذلك بالتوازي مع عملية الاصلاح المالي والمصرفي.
ومن المهم جدا ان لا يكون هذا مسعى الاصلاح المالي والمصرفي ظرفيا بل هيكليا، لأننا بدأنا منذ سنوات في الفرض الضريبي لكنه انقطع، نحن في حاجة الى نفس متوسط المدى، لا يتأثر بسياسة الحكومات بل بسياسة الدولة، يعني ان يكون معالجة هذه المسائل بديمومة خارج الظرف.
