أبرز المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أمس، أهمية دور الإدارة الجمركية في تجسيد البرنامج الاقتصادي الجديد لاسيما من خلال تحسين الخدمة العمومية والرفع من فعاليتها في محاربة الجرائم الاقتصادية.
وأوضح خالدي في كلمة له ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة، جمال بريكة، خلال مراسم تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر-ميناء، أن «التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يجب رفعها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد تتطلب من إدارة الجمارك الوقوف أكثر من أي وقت مضى، بكل عزم وصرامة ومسؤولية، على محاربة أشكال الجرائم العابرة للحدود لاسيما تلك منها التي تمس بأمن وصحة العمومية عبر مكافحة دخول المواد المحظورة من جهة، والإمكانيات المادية عبر مكافحة جرائم تضخيم الفواتير من جهة أخرى».
ومست مراسم التنصيب على وجه الخصوص كل من المراقب العام حمزة زغود الذي نصب رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-أنظمة خاصة، والمراقب العام جمال الدين مهنانة الذي نصب رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-الجزائر تجارة.
ويأتي هذا التنصيب ضمن تنفيذ الحركة الدورية الجزئية الأخيرة التي أقرتها المديرية العامة للجمارك والتي مست 27 مفتشية أقسام على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والحدود البرية.
وتمثل هذه الحركة -حسب خالدي- «انطلاقة جديدة» في مجال تسيير المصالح الجمركية، تهدف إلى تعزيز وتأهيل الخدمة العمومية وذلك من خلال الإصغاء للمواطنين والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة أشكال الممارسات السلبية.
وتسعى هذه «الديناميكية الجديدة» إلى إضفاء «الشفافية التامة» في مجال التعيين في المناصب العليا للجمارك «مع احترام المعايير المتعلقة بالكفاءة وحسن الأداء وروح المسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة والاحترام الكامل لقوانين الجمهورية والصون التام لحقوق الخزينة العمومية»، يضيف المدير العام للجمارك.
من جهته، أكد المفتش العام لمصالح الجمارك، زبير علاوي، أن هذه الحركة «تأتي لتدعيم المجهودات الحثيثة في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة، وترقية الأداء الجمركي دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن، ومجابهة ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود».
واعتبر من جانبه، المدير العام الجهوي للجمارك لميناء الجزائر، الحسين بوروبة، أن هذه الحركة الجزئية «تجسد المقاربة الجديدة لإدارة الجمارك في تسيير وتثمين الموارد البشرية والمعتمدة على الكفاءة من أجل ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية، مساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وترقيته، لاسيما في ظل الظروف الصحية والاستثنائية التي تعيشها البلاد والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تقتضي تجند الجميع من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في الميدان من تحصيل جبائي ومكافحة الغش والتهريب والتحويل غير الشرعي للعملة وتحسين الخدمة».
يذكر أن مراسم التنصيب جرت بحضور ممثلي المجالس المنتخبة المحلية والسلطات القضائية والعسكرية والأمنية والمؤسسات الاقتصادية الشريكة على مستوى ميناء الجزائر والجمعيات المهنية وإطارات الجمارك.