دفع قرار غلق الأسواق النظامية الخاصة ببيع المواشي بولاية باتنة، المواطنين إلى التوجه إلى مختلف المزارع الفلاحية التي يملك أصحابها مواشي لغرض اقتناء أضحية العيد، أو من بعض الأقارب الممتهنين لمهنة موال، أو حتى من معارفهم، بعدما كانوا يتوجهون إلى الأسواق مباشرة لاقتناء الأضحية، وهو الأمر الذي تغير هذا العام بسبب فيروس كورونا، في انتظار إصدار ترخيص بفتح الأسواق عشية العيد المبارك، بحسب ما ينتظره المواطنون بالولاية.
تعتبر عاصمة الأوراس، باتنة، من بين أكثر ولايات الوطن، المشهورة بتربيتها للمواشي، كونها تتوفر على مناطق رعوية وفلاحية، وبها مجموعة كبيرة من أسواقي الماشية المعروفة وطنيا، وتعرف منذ تفشي جائحة كورونا توقفا شبه كليا بعد صدور قرار ولائي يقضي بغلق كل هذه الأسواق في إطار الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي الفيروس، وهو الأمر الذي أدخل المواطن في حيرة من أمره، تزامنا واقتراب عيد الأضحى.
وقد ميزت حالة من الترقب لدى المواطنين الذين يتوّقعون السماح بإعادة فتح بعض أسواق الماشية، مع إلزام الموالين والباعة وحتى المواطنين الوافدين عليها بإجراءات وقائية وصحية صارمة، خاصة بعد منع التنقل بين الولايات، وصعوبة تسويق الأغنام، حيث تعوّد سكان باتنة في الأعوام المنصرمة على اقتناء أضاحي العيد من مختلف الولايات المعروفة بتربيتها والتي يقوم أصحابها بالاستقرار بباتنة عن طريق كراء إسطبلات كبيرة لمواشيهم، أسابيع قبل العيد وبيعها، وهو ما لن يحدث هذا العام بسبب قرار غلق الولايات ومنع السفر بينها.

 إقبال مُحتشم على اقتناء أضاحي العيد  

بدورهم بعض المواطنين أصحاب المهن اليومية وكذا الحرفيين وصغار التجار، تساءلوا في حديث لجريدة «الشعب»، عن عدم قدرتهم المادية على إقتناء الأضحية بسبب عدم امتلاكهم لثمنها أصلا بسبب تبعات إجراءات الحجر الصحي، التي أثرت عليهم إقتصاديا وإجتماعيا، بسبب توقف شبه كلي لنشاطهم، فهم بحسب السيد «ع. م.» وهو عامل يومي، غير مهتمين بترخيص الولاية لنقاط بيع المواشي من عدمه لأنهم لا يملكون ثمن تلك الأضحية، كونهم اعتادوا دفع ثمن الأضحية بالأقساط للموالين أو مربي الماشية.
وتشهد أغلب المزارع المخصصة لتربية المواشي ببلديات، باتنة، عين التوتة، بريكة، أريس، مروانة، رأس العيون وغيرها، إقبالا ضعيفا للمواطنين لإقتناء الأضحية بسبب صرامة إجراءات الحجر الصحي المتخذة في الآونة الأخيرة بعد تفشي الوباء بباتنة، أفضى إلى غلق كل أسواق بيع المواشي.
وسجلنا خلال جولة إستطلاعية قصيرة قمنا بها، فتح العديد من المستودعات الخاصة ببيع الأضاحي وسط تواجد محتشم جدا للمواطنين رغم أنه لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى سوى أيام، حيث أرجع أحد الباعة ذلك إلى الأوضاع الصحية الاستثنائية التي تمر بها الولاية بعد توقف آلاف العمال بالنظام اليومي.
وتتراوح أسعار المواشي ما بين 25 ألف دج و70 ألف دج، وهي أسعار لا تختلف كثيرا مقارنة بالسنة الفارطة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلتها نظرا لحالة الجفاف التي عاشتها الولاية، غير أنه يُتوقع أن تشهد إنخفاضا معتبرا، عشية العيد، بسبب ضعف الإقبال، وخوف الموالين من تكبدهم لخسائر مالية، الأمر الذي سيجعلهم يضطرون لبيعها بأسعار معقولة، بحسب بعض الموالين.
وأشار أحد الموالين بقرية غاصرو ببلدية تيلاطو إلى أنه باع 15 رأس غنم، منذ فتح لمستودعه أمام المواطنين، الأسبوع الماضي، بعدما اعتاد في نفس هذه الفترة من العام المنصرم بيع أغلب ماشيته، مؤكدا تأثير تفشي الفيروس على تجارته وحتى على تواجده بالريف، مشيرا إلى أنه اضطر إلى اللجوء إلى استخدام تقنيات التواصل الحديثة من فايسبوك وغيرها للإشهار والتسويق بالاستعانة بأبنائه وعرض ماشيته أو الاتصال هاتفيا بأصدقائه وأقاربه ليعرض عليهم بيع أضاحي العيد و بأسعار معقولة وحتى عن طريق الأقساط.
نقص الطلب على الماشية ولحمها، لا يقتصر بولاية باتنة، على فترة عيد الأضحى بل منذ شهر مارس تاريخ إعلان الحجر الصحي، حيث توقفت كل معاملات البيع و الشراء على اللحم بسبب غلق كل المطاعم الخاصة و الإقامات الجامعية و حتى المطاعم المدرسية على إعتبار أن مطاعمها من أكبر المستهلكين لهذه المادة الغذائية.
وينتظر المواطنون خاصة بالبلديات التي بها أسواق مواشي، صدور قرار بفتح مؤقت للأسواق عشية العيد، مع فرض إجراءات وقائية و تدابير إحترازية صارمة للحد من خطر تفشي الوباء كخضوعها لإجراءات الحجر الصحي الجزئي من حيث إحترام توقيت الفتح والغلق وعدم السماح للموالين بالتنقل لمسافات بعيدة أي خارج الولاية، ومضاعفة عدد الأسواق وإستغلال المساحات الكبيرة، لضمان التباعد بين الموالين والمواطنين وتفاديا للاكتظاظ، مع الحرص على وجود البياطرة العموميين والخواص وتكليفهم بالمراقبة الصحية البيطرية داخل هذه النقاط المرخصة.
وأشارت مصادر من مديريتي المصالح الفلاحية والتجارية إلى أن المصالح الولائية في حال قررت الترخيص بفتح نقاط بيع، ستلزم أصحابها بدفتر شروط صارم، كإلزامية ارتداء الموال والمواطن الراغب في التواجد بنقاط البيع للكمامة أو الأقنعة الواقية، وإحترام مسافة التباعد الاجتماعي، وإستعمال المطهرات وتوفير مستلزمات تعقيم هذه الأمكنة، وأي تجاوز أو عدم احترام لهذه القواعد الوقائية يؤدي مباشرة إلى غلق السوق أو نقطة البيع، وقد استحسن المواطنون هذه الإجراءات والتي من شأنها السماح لهم باقتناء أضحية العيد في أجواء تنظيمية وصحية مناسبة، وسيحد لا محالة من نقاط البيع الفوضوية للأضاحي، والسماح للمواطنين باقتناء الأضاحي وإدخال الفرحة إلى عائلاتهم وتأدية إحدى شعائر الدين الإسلامي في أجواء صحية للجميع.