لا يمكن للآلة الإنتاجية أن تتطوّر وتواكب المنافسة الخارجية، من دون تطلّع للتموقع عبر أسواق  خارجية، ودون شك الظرف الحالي يفرض التّحضير الجيد لمرحلة ما بعد الفيروس لتسويق المنتوج الجزائري بصورة مستمرّة ومن دون انقطاع خارج الحدود، وعلى كل مؤسّسة اقتصادية تطرح منتوجا ذا تنافسية أن تقوم بإعداد ورقة طريق حول اقتحام والتواجد في الأسواق بدراسة مسبقة لها، وتدرج مصلحة على مستوى الإدارة تكون بمثابة الخلية التي تخطّط وتتواصل، لأن نمو الاستثمارات متوقف على قوة آلة التصدير.
في ظل قلة خبرة المنظومة الاقتصادية في مجال التصدير، يمكن الاستفادة من تجارب بعض المؤسسات الخاصة والعمومية، وتبني الايجابيات وتجنب الوقوع في السلبيات، لأنّ مسار التصدير ضروري ويكون موازيا لتحديات الإنعاش الاقتصادي، وينتظر حسب توقّع الخبراء مستقبل كبير للتصدير بالنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، بداية بتطهير مناخ الأعمال وتشجيع بناء مدينة للمؤسسات الناشئة وإقحام المؤسسة الخاصة في قلب التنمية، لتكون قاطرة لاستحداث الثروة وامتصاص البطالة، وقوة اقتراح وابتكار ونمو.
تعد الإستراتيجية الوطنية للتصدير التي تمّ الانتهاء من إعدادها طيلة ثلاث سنوات كاملة أي منذ عام 2017، بمثابة الضوء الأخضر للانفتاح القوي على عالم التصدير، واختفاء مختلف العراقيل السابقة التي كانت تنفر المصدر، وتسببت في غياب المنتوج الوطني عن الأسواق الخارجية، وحلّ محله منتجات أخرى لا ترتقي إلى جودته على غرار المنتوج الفلاحي.
ولأنّ التّصدير تقوم بتفعيله المؤسّسات الخاصة في معظم البلدان النّاشئة، سيكون هذا التحدي امتحانا حقيقيا لنجاعة ومتانة مؤسسات القطاع الخاص، لتفرض نفسها بمنتوج عالي الجودة ومنخفض التكلفة لأنّ المنافسة على النوعية، وكذلك على الثمن المنخفض في الأسواق الخارجية، ولا مفر من إرساء استثمارات قادرة على تجاوز الظرف الصحي والاقتصادي، على خلفية أنّه ينتظر أن تزول الجائحة بعد اكتشاف اللقاح لكن الأثر الاقتصادي السلبية سيبقى جاثما على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للعائلات.