إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس الاثنين، 4 سنوات سجنا نافذا في حق الصحفي خالد درارني والناشطين سمير بلعربي وموح سليمان حميطوش، المتابعين بتهمتي «المساس بالوحدة الوطنية» و»التحريض على التجمهر غير المسلح».
كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج لكل واحد منهم، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.
وتجري المحاكمة عن بعد، حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة، فيما يتواجد المتهمان الآخران بلعربي سمير وحميطوش تحت الرقابة القضائية.
وخلال استجوابهم نفى المتهمون كل التهم الموجهة إليهم، مؤكدين بأنهم «كانوا كسائر الجزائريين في الحراك الشعبي ولم يحرّضوا على العنف.
من جانبه اعتبر خالد درارني، أن تواجده خلال مسيرات الحراك كان في إطار «عمله كصحفي» وأن كل ما كان ينشره عبر صفحته في حساب التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» يندرج في «نفس الإطار» وكان «ينقل فقط شعارات المتظاهرين لا غير».
وأضاف المتهم، أن الآراء التي كان يبديها بخصوص الحراك «لم يكن فيها أي شتم أو سب أو مساس بالوحدة الوطنية»، مشيرا الى أن تغطياته للأحداث «شملت أيضا المسيرات المناهضة للحراك والداعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019».