أكدت خبيرة البناء والمختصة في ميكانيك التربة، حماش حسينة، أمس، أن الهزات الارتدادية التي تضرب منطقة ميلة، منذ شهر جويلية الماضي، تدخل ضمن النشاط الزلزالي العادي، لكنها تشكل خطرا على المنشآت العمومية والمشاريع المنجزة فوق أرضية معروفة بتربتها الضعيفة.
أوضحت حماش، في تصريح لـ«الشعب، «أن الهزات الأرضية المتكررة بالمنطقة، ترجع للطبيعة الجيولوجية للأرضية من نوع الطوب المنتفخ «تومليليك» الموجودة على طول الشريط الساحلي الذي تشهد المناطق المحيطة به هزات متكررة آخرها هزتين، الأولى 4.9 والثاني 4.5 والتي تشير إلى نشاط زلزالي آخر يكون أقل من سابقه.
وأفادت الخبيرة في ذات السياق، ان منطقة ميلة بالنظر إلى جيولوجية تربتها لا يمكن أن تتحمل المشاريع الكبرى والمنشآت العمومية الضخمة، إضافة إلى تسربات المياه الجوفية التي لوحظت في التشققات الأخيرة، التي أخرجت كميات كبيرة من المياه الممتدة من سد بني هارون، أو من منبع جوفي آخر يجب أن يخضع للمراقبة.
وشددت الأستاذة حماش، على ضرورة فحص السدود الموجودة بالمنطقة، بما فيها الجسر الكبير خاصة سد بني هارون، الذي يعد أكبر سد في الجزائر وثاني سد بإفريقيا، وهذا للوقوف عند مدى وجود بعض الشقوق أو التصدعات التي لا ترى بالعين المجردة أي في أعماق السد والأعمدة المحيطة به من خلال الاستغلال جميع الإمكانيات المتاحة للتحقق من الأمر الذي أثار التساؤل.
وتحدثت الخبيرة عن مشكل الجسر الموجود فوق سد بني هارون الذي يعاني انزلاق التربة منذ إنجازه والطريق الولائي رقم 52 المعروف بكثرة الانحرافات، الأمر الذي يطرح مشكلا آخر هو المنشآت العمومية التي تعاني من طبيعة التربة الضعيفة الهشة، التي تستوجب تغيير نمط البناء وفقا للنظام المضاد للزلازل الذي عدل في 1988 و1999 وتحيينه بعد كارثة بومرداس في 2003، حيث حدد ولأول مرة طريقة بناء مقاومة للزلازل تعتمد أساسات ضخمة وشباك وجدران سميك من الخرسانة لمقاومة النشاط الزلزالي، غير أن نوعية التربة أحيانا تفرض تغيير نمط البناء واعتماد المعمول به في دول آسيا.
وقالت حماش، إن طبيعة التربة بالمنطقة تفرض اعتماد نمط بناء بأربع جهات أي على شكل «الباخرة» المتحركة ووفق تقنية المعتمدة بأندونيسيا لتفادي ضعف التربة وهشاشتها من جهة ومقاومة الزلازل، بالمنطقة التي تشهد نشاطا زلزاليا منذ فترة وبنسب متفاوتة، كانت أكبرها، منذ أول أمس، بدرجة وصلت الى نسبة الهزة الأرضية وليست الارتدادية.
وشددت في الختام على إعادة النظر في مشاريع منطقة ميلة وإنجازها وفق نمط يتوافق والطبيعة الجيولوجية لها، مشيرة بشأن السدود أنها تبقى من اختصاص السلطات باعتبارها من يشرف عليها، داعية الجميع إلى الابتعاد عن التهويل إلى غاية التحقيق في الأمر أكثر.
