تتضافر جهود عدد كبير من الهيئات الولائية ومن المتطوعين من جمعيات المجتمع المدني منذ قرابة أسبوع، في حملات واسعة لتنظيف وإعادة البريق لمختلف شواطئ وسواحل ولاية بومرداس تحسّبا لإعادة فتحها مجددا أمام المصطافين، حسبما لوحظ.     
ويشارك في تنشيط هذه الحملات التطوعية،التي تجري على قدم وساق، والتي يشرف على تنظيمها مصالح الولاية بالتنسيق مع البلديات العشرة الساحلية، إلى جانب الهيئات المعنية، أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية ومختلف جمعيات المجتمع المدني إضافة إلى أعوان وفرق الغواصين من الحماية المدنية الذين ينظفون عمق البحر.     
وإلى جانب تنظيف الشواطئ وسواحلها وما يحيط بها من مساحات خضراء وغابات محاذية، تقوم الهيئات الولائية والمتطوعين برفع القمامات والفضلات والأكياس والقارورات الزجاجية والبلاستيكية ومختلف المخلفات الضارة التي لفظتها مياه البحر، وإعادة تنظيم وتنظيف أماكن راحة العائلات ولعب الأطفال في الأماكن المحيطة بالشواطئ وغيرها.
وتمس هذه الحملات التطوعية حسبما أوضحه مدير السياحة والصناعات التقليدية، الوردي لعبيدي لـ «وأج»، 47 شاطئا مسموحا للسباحة من أصل 64 شاطئا تعدهم الولاية، تمت المصادقة عليها ومناقشة كل ما تتطلبه من إجراءات وتدابير لتهيئتها وتجهيزها مؤخرا في إجتماع المجلس التنفيذي للولاية بمشاركة منتخبي الولاية.     
وتتمثل أهم هذه الإجراءات والتدابير التي صادق عليها المجلس التنفيذي وشرع في تنفيذها ميدانيا، حسب مدير القطاع، في رصد غلاف مالي يقدّر بثلاثة ملايين دج لكل شاطئ من أجل إعادة تهيئة وتأهيل وتجهيز كل الشواطئ المسموحة للسباحة والفضاءات المجاورة لها.     
وتتمثل الإجراءات والتدابير التي يجري تنفيذها على مستوى هذه الشواطئ التي أسند تسييرها هذه السنة إلى متصرّف إداري عيّـن على مستوى كل شاطئ، في فتح المسالك والطرق المؤدية للشواطئ وتوفير الإنارة العمومية وأماكن توقف السيارات وأخرى للأمن، وتهيئة مساحات للعب الأطفال وللتخييم وأماكن منظمة لبيع مختلف الاحتياجات.
ويجري من خلال هذه الإجراءات، إلى جانب حث البلديات على تسيير وتثمين شواطئها لتضمن موارد دخل إضافية، والحد من استغلال الفضاءات بطرق غير قانونية، توفير مراكز متنقلة لائقة لإيواء فرق الحماية المدنية والدرك الوطني من أجل ضمان الأمن وتزويدها (الشواطئ) بمرشّات عمومية ومراحيض ومياه شرب وغيرها.
وأشار مدير القطاع إلى تدابير أخرى تتعلق بتهيئة مداخل الشواطئ، وتجهيزها بإشارات المرور واللوحات الإعلامية والتوجيهية وتوفير الإنارة العمومية بالشواطئ والشوارع المحاذية وإعادة تهيئة حظائر السيارات وتحديد المساحات المخصصة للتجارة. وتتمثّل هذه التدابير أيضا في منع التخييم العشوائي وتسطير وبعث حملات تحسيسية حول الوقاية من وباء كورونا لفائدة العائلات المصطافة، ومسيري الهياكل السياحية والمخيمات الصيفية والوكالات السياحية وتخصيص معارض لبيع منتجات الصّناعة التّقليدية على مستوى الشواطئ.