أكد مدير الخدمات الجامعية، بشير درواز أن حث رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي على مراجعة نظام النقل الجامعي لتجنب الاحتكار وفتح المجال أمام المنافسة لتقديم خدمات أفضل في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هو بمثابة إعادة هيكلة وإصلاح للنقل الجامعي لاجتناب ووقف الاحتكار الذي عرفه في السنوات السابقة من خلال إيجاد الآليات المناسبة لفتح الاستثمار أمام الناقلين طبقا للمادة 05 من قانون الصفقات العمومية بغية تشجيع روح المنافسة.
قال مدير الخدمات العمومية، بشير درواز، في اتصال مع «الشعب» ان النقل الجامعي كان في الفترة السابقة محتكرا من طرف مستثمر خاص بنسبة 47٪، ما ساهم في غلق مجال المنافسة أمام المستثمرين الآخرين، وهو ما يتعارض والمادة 5 من قانون الصفقات العمومية.
وأوضح درواز السبب وراء إعادة النظر في النقل الجامعي الى وجود الاحتكار في أي مجال كان لا يخدم الصالح العام للوطن، لأن أي مشكل تتعرض له الشركة أو المستثمر المحتكر سينعكس سلبا على الخدمة المقدمة على عكس إن كان هناك مستثمرين تتراوح نسبة عملهم بـ 5 % أو 10 % فعند توقفها لن تؤثر على الخدمة المقدمة..
 وكشف درواز ان فتح المجال أمام منافسة يساهم في تقديم خدمة أفضل لأن المنافسة ستجعل الجميع يعمل من أجل إبراز نوعية أفضل وأحسن للخدمات التي يقدمها، وسيتم فتح المجال من خلال وضع دفتر شروط يسمح بالولوج الى الاستثمار في النقل الجامعي وحرية المنافسة، مؤكدا ان تعليمة رئيس الجمهورية ستطبق بحذافيرها.في ذات السياق، قال المتحدث إن تحسين الخدمات المقدمة يتطلب الرقابة والاستعمال الأمثل للإمكانيات المتاحة، مشيرا الى ان جميع الخطوط مغطاة مع إمكانية فتح أخرى جديدة إن تطلب الأمر