أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن هذا الأخير يظل الضامن الأساسي للحقوق والحريات وفرض سلطان القانون. ومن هنا من الطبيعي أن تحظى هيئة بمثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد.

أوضح زغماتي، لدى إشرافه على أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء بتفويض من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الدورة تنعقد في ظروف خاصة وسياق وطني متميز، تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات، ولقطاع العدالة في كل هذا نصيب وافر من الواجبات التي تفرض عليه ان يكون في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيق التغيير المنشود.
وقال الوزير، إن الدورة تجرى في فترة كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية محورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء، بفضل الدور والمهمة اللذين يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب.
وأضاف زغماتي، أن ما عرفه هذا الجانب من التعديل الدستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الاختصاص والمهتمين، خير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية في هياكل الدولة، ذلك ان المجلس الأعلى للقضاء، بفضل التصور الجديد الذي خُصّ به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري المرتقب، سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية، وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة.
وبالعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قال الوزير انه طالما يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص، يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطان القانون، ومن هنا من الطبيعي، يضيف الوزير، أن تحظى هيئة بمثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة بالشؤون العامة للبلاد.
وعلى صعيد آخر، الأهمية التي يحظى بها المجلس الأعلى للقضاء جعلت الآراء والاقتراحات ترتكز على تركيبته البشرية وهيكلته ونمط تسييره «وقد سرنا – يقول زغماتي- في كل هذا أن يكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء حريصا على إضفاء المزيد من الاستقلالية على السلطة القضائية وتوطيد مكانتها بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة.
وحسب زغماتي، يندرج كل ما سلف ذكره في مسعى التجديد الوطني الذي يحمله مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، حيث دعا القضاة والموظفين إلى مواصلة العمل، رغم الظروف الصحية في البلاد.
أعضاء المجلس يناقشون القانون الأساسي
اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، في دورته العادية الأولى لسنة 2020 عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء».
وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية:
المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.
– المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع.
– المصادقة على إلحاق ثمانية قضاة وإنهاء إلحاق أربعة قضاة.
وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة، ليقرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة مفتوحة.