أكد مشاركون في لقاء تشاوري نظمته ولاية أدرار، أمس، مع فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية ضرورة مرافقة النشاط الجمعوي وترقيته من خلال إثراء النصوص القانونية المتعلقة بالجمعيات، حسبما استفيد من المشاركين.
اللقاء  يندرج في سلسلة اللقاءات التشاورية التي شرعت فيها مصالح ولاية أدرار مع مكونات النسيج الجمعوي الناشطة في مختلف المجالات تمت الدعوة إلى ضرورة اضطلاع فعاليات المجتمع المدني بدورها في مجال تعزيز الديمقراطية التشاركية لمرافقة الهيئات العمومية في تسيير الشأن العام.
وثمن المتدخلون الدور البارز للجمعيات المحلية بأدرار وجهودها في التجند لمكافحة فيروس كورونا وكانت في مقدمة الصفوف لمواجهة هذه الجائحة عبر مختلف أقاليم الولاية.
وفي هذا الشأن أكد والي أدرار العربي بهلول أنه إلى جانب سلسلة هذه اللقاءات التشاورية فإن كل الجمعيات البالغ عددها 2900 جمعية ستحظى بالاستقبال دون إقصاء من خلال افتتاح مكتب مخصص للإنصات لانشغالاتها ومرافقة جهودها بالتنسيق مع الهيئات التنفيذية ذات الصلة.
وأضاف المسؤول أن المنهجية الرشيدة التي تتبعها السلطات العليا للبلاد بالعناية بمناطق الظل تقتضي من الجمعيات مضاعفة جهودها أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف ومرافقة جهود الدولة في هذه الصدد.
وشدد المشاركون في اللقاء على تحرير الفئات الهشة من ذهنية الاعتماد الدائم على تلقي المساعدات التضامنية من خلال العمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مرافقتها بمشاريع مصغرة لمزاولة أنشطة عائلية تكفل لها العيش الكريم.
في هذا الجانب، ثمن دور بعض الجمعيات النسوية التي تعمل على ضمان مدخول مالي لبعض الفئات المحتاجة من النساء الماكثات بالبيوت من خلال تزويدهن بمواد غذائية أولية لإعداد وجبات غذائية وبيع منتوجها.
كما أشاد المشاركون بالإرادة الصادقة والقوية للسلطات العليا للبلاد في عزمها على مرافقة النشاط الجمعوي لفعاليات المجتمع المدني داعين إلى نبذ كل الحساسيات لتوحيد الصف وتوجيه جهود الجمعيات نحو خدمة الصالح العام سيما في هذا الظرف الذي تحتاج فيه البلاد لتجند سواعد كل أبنائها.
وتتواصل هذه اللقاءات من خلال محطات قادمة تشاورية ستنظم تباعا لتمس كل الجمعيات على مختلف مجالاتها والتي تعذر استقبالها دفعة واحدة نظرا للإجراءات التي تستدعيها تدابير الوقاية من فيروس كورونا، حسبما أشار إليه المنظمون.