الاستيراد حل مؤقت إلى غاية انتعاش صناعة المركبات

 مدة الرخصة المسبقة المحددة غير كافية

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، في حوار مع «الشعب»، أن التشريعين الجديدين المنظمين لصناعة السيارات بالجزائر واستيرادها حملا الكثير من الأمور الإيجابية من أجل اعادة اطلاق هذا النشاط مجددا، لاسيما ما تعلق باستقطاب الاستثمار الأجنبي ووضوح شروطه وإن كانت تعجيزية بالنسبة للمستثمر المحلي في عدد من النقاط، وتكريس القطيعة مع الممارسات السابقة التي لم تستطع حتى تكوين قاعدة صناعية وطنية في هذا المجال واكتفت بالاستيراد المفكك، بل وكانت عبارة عن تهريب مقنّـن للعملة الصعبة رغم كل ما رصد لها من تحفيزات مالية ومادية وإدارية لإنجاح التجربة.
– «الشعب»: اطلعت على مرسومي تصنيع المركبات واستيرادها، برأيك ما هو الجديد الذي جاءا به مقارنة بما سبق؟
 أحمد سواهلية: اتخذت أغلب الدول النامية كثيرا من الاجراءات من أجل دخول عالم صناعة السيارات منذ عقود طويلة وحاولت توفير المناخ الملائم للاستثمار في هذا النوع من الصناعة المهمة للطلب الملح والمتزايد والاهتمام بهذه الوسيلة المهمة في قطع المسافات، فكانت الجزائر من بين الدول التي اتخذت اجراءات لتركيب المركبات كمرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية صناعة كاملة للمركبات، وقدمت الكثير من المزايا الاقتصادية للمستثمرين كالإعفاءات الجمركية للمواد المستوردة وتخفيض الضرائب ومنح قروض بنكية كبيرة جدا، وتوفير العقار اللازم واعتماد نظام تفضيلي لاستيراد قطع المركبات مفككة تماما أو شبه مفككة وهو ما عرف بنظام «أس كادي ـ سي كادي» مقابل ادماج محلي لبعض المواد كالحديد والتلحيم وغيرها وتوفير مناصب للشغل.
 والأكثر من ذلك، تم توقيف استيراد السيارات وتوجيه الطلب لهذه المصانع من أجل انجاح التجربة التي وفرت لها كل أسباب النجاح كما ذكر، إلا أن المفاجئ ورغم تقديم كل الامتيازات لم يكن هناك اطلاق لمصانع المركبات بل كان استيرادا مباشرا، مما اضطر السلطات الجديدة للبلاد إلى توقيف هذا الفساد الكبير الذي كان تهريبا للعملة الصعبة وتضخيما للفواتير بحجة استيراد قطع المركبات.
 ولذلك فلا وجه للمقارنة مع دفتر الشروط الجديد الذي فتح المجال للاستثمار في هذا النشاط دون عوائق خاصة المستثمر الأجنبي، وتم إلغاء نصوص معجّزة كقاعدة 51 / 49 وإيجاد شريك محلي وغيرها، كما ألغى جزءا من النظام التفضيلي السابق كالقروض وتوقيف الاستيراد، كما أن به بعض التعجيز واعتبار بعض شروطه غير محفزة لإنشاء صناعات متعددة ما قد نشهد مستثمرين محدودين في هذا المجال .

التشريع تضمن تعقيدات سترهق المستثمرين

–  هناك من يرى ان تشريع تصنيع المركبات تضمن شروطا من المستحيل تطبيقها على الواقع، ما رأيك؟
 تضمن دفتر الشروط لممارسة نشاط صناعة المركبات على عدة ايجابيات توحي بالوضوح التام للشروط ولو كانت تعجيزية، لعل أبرزها تحديد قائمة التجهيزات والمنشآت المراد استغلالها وذلك بقصد معرفة وتقدير نسبة الاندماج المحلية الممكنة لهذه الصناعة وتفاديا للتجربة المريرة السابقة، وكذا تحديد تعداد مناصب الشغل المتوقعة في إشارة إلى تعهد بخلق هذا الاستثمار لمناصب الشغل كما أنها توحي بنوعية الادماج كالأرائك والتلحيم والحديد والطلاء وغيرها، إضافة إلى تحديد الاعتماد العالمي الممنوح من خلال رقم التعريف العالمي للصانع.
إلا أن بعض التفاصيل سترهق كثيرا المستثمرين ولا تكاد تكون هناك رغبة في هذا النشاط، لاسيما التعجيز الخاص بمدة الرخصة المسبقة المحددة بثلاث سنوات، التي تعتبر غير كافية مقارنة بحجم الاستثمار، إضافة إلى تعقيدات ملف الاعتماد ابتداء من ملف الرخصة المسبقة إلى ملف الاستغلال إلى ملف التقييم التقني الذي هدفه الاستفادة من تحفيزات النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لعام 2020، وهذا الأمر في حده إشكال لان المستثمر لن ينال التحفيزات حتى ينجح مشروعه، إضافة إلى عدم استقرار التشريعات وتداخلها، حيث تم في قانون المالية التكميلي السنوي لعام 2020 تعديل قانون الاستثمار وان كان الأخير مجحفا، وهذا الأمر لن يحفز إنشاء صناعة للمركبات ولذلك وجب تحييد القوانين عن بعضها.

شروط معقولة ومحددة تحفز الاستثمار الاجنبي

–  نشاط المستثمر الأجنبي تضمن عدة شروط، هل هي تقييد أم تشجيع واستقطاب للاستثمار بالجزائر واعادة ترتيب للأولويات؟
 بعد تعديل قانون المالية التكميلي لعام 2020 لبعض نصوص قانون الاستثمار بإلغاء بعض القواعد التي تعرقل الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي كقاعدة 49/51 أو قاعدة وجوب ايجاد شريك محلي أو غيرها في حين يتم الاستفادة قبل بدء النشاط من النظام التفضيلي وهذا ما نعتبره تطرفا من اليسار إلى اليمين بين النظام السابق لصناعة المركبات والنظام الحالي.
 لكن التشريع الحالي لهذه الصناعه حفز المستثمر الأجنبي ووضع شروطا معقولة ومحددة تمثلت أساسا في نقل التكنولوجيا والمساهمة المنطقية برأس مال بنسبة 30% عند مرحلة الاستغلال مع الالتزام بنسبة اندماج سواء مباشرة أو مناولة بنسب تصاعدية مع مراحل الانتاج من الاستغلال إلى الانتاج والتركيب إلى التسويق، وهذا ما يخلق مؤسسات اقتصادية أخرى تواكب مؤسسات صناعة المركبات وهو ما يعد فكرا انسجاما وتكاملا اقتصاديا معروفا لدى المستثمرين .
– هل استيراد السيارات سيؤثر على التصنيع أم العملية تكمل الاخرى لاسيما في تعميق التنافسية؟
 نظرا للطلب المتزايد على اقتناء المركبات الجديدة وفي غياب مصانع للمركبات اضطرت كذلك السلطات إلى فتح الاستيراد مجددا من أجل توفير المركبات وفق دفتر شروط محين عرف النور مؤخرا، اشترط على الوكلاء الباحثين عن الاعتماد عدم الاحتكار لكل العلامات والماركات والاكتفاء بتمثيل علامتين على الاكثر لفتح المجال لتنافس المستثمرين الآخرين، كما تم اشتراط معايير للأمان والسلامة المعتمدة دوليا.
 إلا أنه وللأسف مازالت دول العالم المتقدمة توفر نوعا محددا من المركبات ذات جودة متوسطة يتم توجيهها للعالم الثالث، ولهذا كان من الضروري الانطلاق ومباشرة الاستيراد حتى وإن كان الاستيراد غير مستحب في ظل وجود نية للاعتماد على مؤسسات اقتصادية لصناعة المركبات، لكنه الحل المؤقت إلى غاية إيجاد صناعة حقيقية للمركبات التي تعتبر هي الأصل وليس الاستيراد وبالتالي يعتبر الاستيراد حلا مؤقتا إلى غاية انتعاش نشاط صناعة المركبات التي يجب حمايتها من الاستيراد فيما بعد.