احترام معايير البناء بالأرضية المخصصة للمتضررين

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، بميلة، على سلطات هذه الولاية بضرورة متابعة الأوضاع الناجمة عن زلزال 7 أوت الأخير بصفة «مستمرة ومنتظمة» إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أمس، بميلة، على أهمية احترام معايير البناء على مستوى الحصص الأرضية المخصصة للبناء لفائدة السكان المتضررين من الزلزال .
 أكد بلجود خلال لقاء جمعه رفقة وزير السكان والعمران والمدينة، كمال ناصري، بمقر الولاية مع ممثلين عن المجتمع المدني وكذا ممثلين عن السكان المتضررين من الزلزال، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في البناء وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية، للوقوف على الأوضاع التي تسبب الزلزال، على «ضرورة التكفل الجيد» بالفئات الهشة من المتضررين، خاصة منهم كبار السن والنساء الحوامل والمتمدرسين المقبلين على الامتحانات والدخول المدرسي المقيمين حاليا بصفة مؤقتة داخل الخيام.
وفي رده على الانشغالات التي طرحها ممثلو المتضررين، أوضح وزير الداخلية أن إعانة الدولة لهم «ستكون حسب ما تمليه قوانين الجمهورية».
وتطرق بلجود في هذا السياق، إلى الحلول التي وضعتها الدولة للتكفل بهم، منها إمكانية إعادة إسكانهم بموقع إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري بمنطقة فرجيوة ببلدية سيدي مروان، حيث تجري أشغال الإنجاز بوتيرة وصفت بـ»الجيدة». فيما يتمثل الحل الثاني في تخصيص حصص أرضية للبناء لفائدة المتضررين ستتوفر بها، كما قال الوزير، جميع ضروريات الحياة، مؤكدا على أهمية إنجاز أحياء «مثالية وفق دراسات في المستوى وبطريقة بناء جيدة».
وأفاد في هذا الخصوص، أنه تم اختيار أربعة مواقع خاصة بالحصص الأرضية وذلك على مساحة إجمالية تفوق 85 هكتارا، بإمكانها أن تستوعب حوالي 2000 قطعة أرضية موجهة للبناء.
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن الدراسات التقنية الخاصة بالأرضية مسندة إلى مكاتب دراسات ومخابر مختصة.
وفي انتظار تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع، أشار الوزير إلى أن الدولة قد تدخلت من خلال التكفل بأعباء استئجار المواطنين المتضررين لسكنات إلى غاية إعادة إسكانهم بصفة نهائية.
وبعد أن دعا إلى التآزر بين المواطنين للتخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الزلزال، أكد بلجود على أهمية تفعيل دور المنتخبين والمجتمع المدني لمواجهة الوضع، مشيرا إلى أن إعلان حي الخربة بميلة منطقة «منكوبة» سيسمح بتدخل صندوق الكوارث للتكفل بالمتضررين.
وأضاف، بأن زيارته اليوم لولاية ميلة، رفقة وزير السكن، تهدف إلى تقييم القرارات المتخذة عقب وقوع الزلزال، كما تندرج في إطار المتابعة المنتظمة للتطورات المتعلقة بذلك، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر الحكومة بإيجاد الحلول الملائمة للخروج من هذه الوضعية في أقرب وقت.
وخلال إشرافه رفقة وزير السكن والعمران والمدينة على جلسة عمل مغلقة بمقر الولاية، حضرها ممثلون عن المتضررين من الزلزال، استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى عروض حول الأضرار التي خلفها الزلزال، قدمها كل من والي الولاية عبد الوهاب مولاي والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمدير العام للمخبر الوطني للسكن والعمران.
وأوضح ناصري خلال اللقاء، الذي جمعه بمقر الولاية رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، بممثلين عن المجتمع المدني والمتضررين من الزلزال وخبراء ومختصين في البناء، في إطار زيارة عمل وتفقد قاما بها إلى هذه الولاية للوقوف على مدى متابعة القرارات والتعليمات المتخذة للتكفل بالمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية، أنه أسدى تعليمات لإطارات قطاعه لكي يسهروا من أجل «إنجاز مدن حقيقة وعصرية بكل فضاءاتها وتجهيزاتها على مستوى المواقع المخصصة للبناء».
وأضاف، أنه ألح على ان تكون هذه البناءات عبارة عن «إقامات فردية متجانسة ومتناغمة»، على أن تنطلق هذه التجربة المرجوة من ميلة، مشددا على ضرورة أن تكون الدراسات الجيو-تقنية للمواقع التي اختيرت لهذه التحصيصات «جاهزة في أقرب وقت ممكن»، مع مراعاة المعايير المطلوبة في مجال البناء والتعمير. وأكد ناصري كذلك، على تسريع عملية تشخيص ظاهرة الانزلاقات الأرضية بحي الخربة بمدينة ميلة، الأكثر تضررا من الزلزال، مع أخذ الوقت اللازم لإجراء الاختبارات التقنية المطلوبة بهدف إنجاز «عمل جيد».
وبعد أن جدد وقوف الدولة إلى جانب المتضررين جراء هذه الأزمة إلى غاية تجاوزها، أكد أن حضوره اليوم بميلة رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هو من أجل متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بالتكفل بالمتضررين.
كما توجه الوزيران في إطار هذه الزيارة، إلى موقع فرجيوة ببلدية سيدي مروان لمعاينة 600 سكن عمومي إيجاري، حيث أسدى وزير الداخلية تعليمات صارمة تخص التكفل بالمتمدرسين من أبناء العائلات المتضررة بفعل الزلزال في مجال النقل المدرسي من خلال استغلال الحافلات التي استفادت بها الولاية في هذا الإطار.