نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أمس، بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مناقشة مشروع تعديل الدستور، وحرصه على إشراك البرلمان في هذه المناقشة.
أكّد شنين في كلمة قبل عرض مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن هذا المشروع «سيحظى بنقاش ودراسة معمقة من طرف نواب الشعب».
وأشاد المتحدث في ذات الوقت بالمقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مناقشة الدستور من خلال الجمع بين الخبرة العلمية في القانون الدستوري والاستشارة الواسعة بين الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من جهة، وحرصه على إشراك البرلمان في المناقشة من جهة أخرى، قبل أن يتوّج هذا المسار بالتوجه الى صاحب السيادة وهو الشعب الجزائري في الاستفتاء على هذا المشروع يوم أول نوفمبر.
وفي السياق، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه المقاربة «تعد مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي في الاستجابة لتطبيق المادتين 7 و8 الممثلتين لسيادة قرار الشعب وممارسة سلطته تجاه القضايا المحورية والأساسية»، مضيفا أن «ذلك ما قامت به السلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية بتقديمها مسودة تعديل الدستور لتناقش وتعدل من طرف شخصيات وطنية وقوى سياسية».
وأشار المسؤول إلى ما تضمّنته الوثيقة من خلال «إنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة والمجتمع، وإعطاء الكلمة بالدرجة الأولى الى المؤسسات المنتخبة شعبيا، واستجابتها لمبدأ التداول على السلطة، حيث لا يمكن الاستمرار في السلطة كيفما كانت المسؤوليات».
وفي معرض حديثه عن فحوى المشروع، أكّد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المشروع «جاء متجانسا مع هوية المجتمع الجزائري مع إعطاء المواطن حقه في الرقابة، وكذا عدم تناسيه الاستجابة العملية لمبادئ أول نوفمبر وتكريس تلك التي حققتها الدولة الاجتماعية كالحق في التعليم والصحة وفي مجال الحريات»، مشدّدا بالمناسبة على أن مشروع القانون هذا «تجاوب بشكل كبير مع مطالب الحراك الشعبي».