أكّد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أنّ حفظ السلم والأمن في مالي وليبيا وفي كل الدول المجاورة ينبع من «المصلحة الإستراتيجية» للجزائر، التي تستعد لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور الذي سيكون بمثابة «رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها».
وفي حوار خصّ به قناة فرانس 24 أول أمس، تطرّق الوزير إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والأزمة الليبية والاضطرابات في مالي والوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 والاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعرب الوزير عن أمله في «علاقات هادئة» بين الجزائر وفرنسا والتي تأخذ في الحسبان الجانب التاريخي، موضحا أن «العلاقات الشخصية الممتازة التي تربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تبعث على التفاؤل».
وذكر بوقدوم بتعيين مؤرخين للعمل معا على تسوية الخلافات المرتبطة بالذاكرة الفرنسية-الجزائرية وهما بنجامين ستورا من الطرف الفرنسي وعبد المجيد شيخي من الجزائر، قائلا: «نحن نمضي إلى الأمام حول كل ما يتعلق لاسيما بالأرشيف والتجارب النووية برقان في الجنوب». واعتبر الوزير أنّ استرجاع جماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية «يعد مبادرة ستفتح الطريق أمام إجراءات أخرى من هذا القبيل».
وردّا على سؤال حول إمكانية زيارة دولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قال الوزير «لم نحدد تاريخا معينا لسبب بسيط يتمثل في وباء «كوفيد-19»، موضحا أنها يجب أن تأتي بعد تحضير مع نظيره الفرنسي وعلى مستويات مسؤولية أخرى.
وبخصوص فتح الحدود، شدّد على أن القرار يرجع للجنة العلمية التي توصي الحكومة بالإجراءات وفقا للمعطيات ومعاييرها.

اتّفاق السّلم بمالي لم يسقط

وأكد بوقادوم أن التغيير الذي حصل بمالي غير دستوري ومخالف لمبادئ الاتحاد الإفريقي وإعلان الجزائر الذي ينبذ التغييرات غير الدستورية، قائلا: «لا نتمنى أن يعاني الشعب المالي أكثر. لقد عانى كفاية»، مؤكّدا على ضرورة «انتقال يكون قصيرا قدر الإمكان».
وفي الوضع الحالي، قدّم الوزير اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر «على أنه السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لاسيما شمال البلاد»، مشيرا الى «الأمر لم ينته مع الوضع الجديد، بحيث يؤكد ذلك أيضا الماليون أنفسهم وأطراف الوساطة، الامريكيون والأوروبيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة».

الجزائر ضد إرسال أسلحة إلى ليبيا

 جدّد وزير الخارجية، رفض الجزائر لإرسال أسلحة إلى ليبيا، متأسّفا على وجود «حرب بالوكالة».
وقال بوقدوم: «الأمور واضحة في الجزائر، إذ أنّنا لا نريد ولا نتمنى بل نطلب أن يكون وقف تام لإرسال الأسلحة إلى ليبيا مهما كانت الجهة».
وقال منتقدا إنّ ذلك «ليس مفيدا ولا مناسبا ولا شرعيا»، مضيفا «كانت تلك هي مطالب دول الجوار كما أن إحدى توصيات ندوة برلين كانت الوقف الفوري لتوريد السلاح، إضافة إلى لائحة الأمم المتحدة التي تمنع ذلك أيضا».
أما بالنسبة للزيارة التي أجراها مؤخرا إلى تركيا، أشار بوقدوم إلى «أهمية المشاورات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك»، وأضاف: «تركيا شريك كبير يجب أن نتشاور معه بانتظام، وهذا ما فعلناه خلال الزيارة الأخيرة». وقال: «لقد تحادثنا حول ليبيا وقدّمنا مرة أخرى المبادئ التي تقود الجزائر جارة ليبيا، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولأمننا». لقد وجدنا آذانا صاغية على كل المستويات، وأظن أنهم يوافقوننا في نظرتنا بخصوص ما يجب فعله بليبيا».
وفي هذا الصدد، أكّد بوقدوم وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها. ولهذا «يجب علينا أولا إقناع كل الأطراف الليبية، إذ لا يوجد سوى طرفان وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب». كما أشار الوزير إلى «إصغاء جيد من الطرف الليبي». وتابع: «نحن مقتنعون أن ذلك ممكن بحيث لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة وهو الحال في بعض الأمور».