حمّل والي باتنة، توفيق مزهود، العديد من الإداريين والمنتخبين المحليين بالمجالس البلدية بالولاية، مسؤولية عرقلة مختلف المشاريع التنموية خاصة الحيوية منها وذات الأولوية والعلاقة المباشرة باحتياجات المواطن.
أشار مزهود خلال لقاء عقده بالمركب الرياضي أول نوفمبر التقى فيه فعاليات المجتمع المدني، أن عدم تجسيد المشاريع التنموية التي يتطلع إليها المواطن خاصة ببعض البلديات النائية، سببه سوء تسيير المنتخبين، وتواطؤ بعض الإداريين في عرقلة هذه المشاريع لأسباب عديدة، إضافة إلى مشكلة البيروقراطية التي نخرت الإدارة وزادت من مشاكلها في التكفل بانشغالات السكان.
أكّد مزهود أن الدولة رصدت أموالا طائلة لإنجاز مشاريع مختلفة خاصة بنقاط الظل لم تر النور بعد بسبب تقاعس المنتخبين المحليين، الذين استغلوا جائحة كورونا من أجل توقيف الأشغال ببعض المشاريع وتعطيلها، وهو الأمر الذي انعكس على تفعيل التنمية المحلية.
كما دعا المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية الجمعيات والمنظمات الممثلة للمجتمع المدني، إلى عدم الانسياق وراء الأبواق التي تسعى جاهدة إلى تغليطها، وتحريضها ضد الإدارة بالعزف على وتر عدم إستقبالها والتكفل بانشغالاتها، مؤكدا أن كل أبواب الولاية مفتوحة أمام الجميع وبدون إقصاء لأي طرف على حساب آخر.
واستدل الوالي ببعض المشاريع التنموية، التي تأخرت كثيرا برمجت منذ سنوات، تعاقب عليها 4 ولاة، وتعتبر نموذجا لعرقلة التنمية المحلية بالولاية، كمشروع محطة تصفية المياه المستعملة بباتنة، والذي رصد له غلاف مالي هام يفوق 550 مليار سنتيم، التي من شأنها القضاء على مخاطر التلوث وإستغلال مياهه في سقي 800 هكتار من الأراضي الفلاحية، وما يشكله ذلك من خطورة على الصحة العمومية.
كما تأسّف الوالي لمشاهدته لمظاهر بدائية خلال خرجاته الميدانية للبلديات رغم إستهلاك أغلفة مالية كبيرة في سبيل دفع عجلة التنمية المحلية، على غرار استهلاك 1700 مليار سنة 2017 فقط، محملا المنتخبين والإداريين مسؤولية التماطل.
وأوضح مزهود، أنّه وجّه تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والبلديات بخصوص التنسيق والتفاعل مع مقترحات الجمعيات لتحريك عجلة التنمية، من خلال إستقبالها والتكفل بانشغالاتها على غرار منح أراضي العروش لأهلها ومستغليها، واستغلال المحلات المغلقة بعمارات أنجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري، ووكالة «عدل» وتوزيعها على الشباب، لإنجاز مشاريع صغيرة ومتوسطة والإستفادة منها ميدانيا بدل بقائها مغلقة ومخربة بفعل الإهمال الذي طالها.
وطالب رؤساء البلديات بضرورة الإسراع في دعم المستثمرين الخواص، وتثمين ممتلكاتها الاقتصادية للخروج بالميزانيات من العجز الذي تعانيه، وعدم الاتكال على دعم الولاية والداخلية في هذا الشأن، مستدلا بتأخر بلدية باتنة في تثمين ممتلكات، وبقائها مهملة تحت مبرر وجوب إخضاعها للمداولة رغم إمكانية المصادقة عليها من طرفهن وهي الإجراءات التي لا يقوم بها رؤساء البلديات ويتماطلون فيها، ويدفع المواطن ثمنها من خلال توقف عجلة التنمية.
بدورها ركّزت الجمعيات الحاضرة في اللقاء في تدخلاتها على جملة من الاقتراحات، أبرزها توفير مقرات لها، وفتح أبواب الإدارة لطرح انشغالات تنموية الخاصة بالأحياء والتجمعات السكنية، وتوفير بعض متطلبات العيش الكريم ببعض البلديات النائية كبومقر والجزار التي طالبت جمعياتها بضرورة توفير الماء الشروب ودعم الفلاحة.