ستصدر محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الحكم، في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم اختلاس، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة، غدا الاربعاء.
بعد محاكمة دامت أربعة أيام في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا إطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني، قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر 2020.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس الأحد 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة.
كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق لذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس (غير موقوف).
أما ابن الوزير الأسبق جمال ولد عباس (الوافي)، المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية.
وتبين خلال مرافعة وكيل الجمهورية أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، تجاوزت 1850 مليار سنتيم.
وفي مرافعته، ركز دفاع المتهمين على القانون المنظم للصفقات العمومية، مرجعا لجوء الوزارة للجمعيات من أجل الإشراف على العمليات التضامنية إلى «الطابع الاستعجالي» لهذه العمليات.
وأشار إلى أن «كل التقارير تثبت أن العمليات التضامنية تمت وفقا للقانون ولم يتم تبديد الأموال من طرف المنظمة الطلابية والجمعيات الأخرى ولا من قبل وزارة التضامن».