دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة، وإنهاء الصراع، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي، ويضمن وحدة ليبيا وسلامتها وأمن الشعب الليبي. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري استجابته للدعوة، ورغبته في انهاء المرحلة الانتقالية والذهاب الى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

أكد السراج في بيان إعلامي أنه «لن يقبل أن يقود طرفا ليبيا أو يدير حربا ضد طرف ليبي آخر لدوافع سياسية أو جهوية أو مناطقية أو أيديولوجية، وأن واجبه يحتم عليه العمل على حقن الدماء ودرء الفتن والحفاظ على ممتلكات الليبيين وثرواتهم»، مؤكدا التزامه بكل ما من شأنه أن يوحّد الصف والكلمة. ومن جهته استجاب المجلس الاعلى للدولة لدعوة السراج وأعلن رغبته انهاء المرحلة الانتقالية. شدد السراج على ان «الليبيين جميعا، مهما اختلفت مشاربهم أو دوافعهم، لا يقبلون ولن يقبلوا أبدا بتدخل عسكري خارجي يهدد وحدة وطنهم وسلامة أراضيه»، مضيفا: «علينا أن نواجه خلافاتنا بكل شجاعة ومسؤولية، ونضع وحدة ليبيا واستقرارها على رأس أولوياتنا جميعا».
واستطرد فائز السراج يقول: «نمر الان بمرحلة مفصلية في تاريخ وطننا الواحد الذي سنظل جميعا ندافع عنه موحدا رغم ما نواجهه من أزمات».
في مقابل ذلك نفت حكومة الوفاق الليبية، ما نشرته وسائل إعلام عربية وعالمية، عن عقد لقاء يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،فائز السراج، واللواء خليفة حفتر، الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس. ونقلت عدة مصادر صحفية ليبية من بينها قناة ليبيا الأحرار الفضائية (خاصة)، الاثنين، عن غالب الزقلعي، الناطق باسم فائز السراج، نفيه لما تداوله موقع فرنسي، عن لقاء سيجمع السراج مع حفتر، في باريس، الخميس. وكان الموقع الفرنسي قد ذكر الاثنين، أن باريس ستستضيف الخميس المقبل، قمة ليبية تجمع كلا من حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح، إضافة إلى فائز السراج، تعقد بغطاء من الأمم المتحدة، مشيرا الى أن باريس تأمل مشاركة ألمانيا وإيطاليا في الاجتماع.
وفي سياق التطورات الميدانية قررت حكومة الوفاق الليبية تشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية، أو تفكيك أخرى. وجاء ذلك وفق قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، اول امس، أورده حساب عملية «بركان الغضب» التابع للجيش الليبي، عبر موقع فيسبوك، وتضمن القرار «تشكيل لجنة لوضع آلية لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية».
وقسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.وتسعى الحكومة الليبية إلى دمج المجموعات المسلحة «ثوار 17 فبراير»، التي تشكلت منذ عام 2011 للإطاحة بنظام معمر القذافي، باعتبارها خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.
وليست هذه أول مرة يتم فيها إعلان دمج «ثوار 17 فبراير» في مؤسسات الدولة، إذ سبق أن شكّل اللواء يوسف المنقوش، أول رئيس أركان للجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، ما يسمى «الدروع»، التي تضم كتائب الثوار الموازية للجيش، والتي لعبت الدور الأساسي في الوقوف ضد سيطرة مليشيا الانقلابي حفتر على السلطة في البلاد. لكن في ظل إصرار مليشيا حفتر على رفض حل نفسها والانضواء تحت سلطة الدولة، يتوجس الثوار ـ وفق مراقبين ـ من حل كتائبهم، خاصة أنهم يمثلون القوة الضاربة في مواجهة مشروع «الدولة البوليسية» أو العسكرية الذي يمثله حفتر.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر، من العاصمة طرابلس «غرب»، مقر الحكومة، ومدن أخرى، ويسود ليبيا، منذ 21 اوت الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
وفي هذا الصدد بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الوضع في ليبيا مع السفير الامريكي في تونس، وأكد الوزير التونسي موقفه حيال الازمة التي قالت انها تلقى اهتمام كبير من طرف بلاده.
كما ناقاشا الوضع في المنطقة وتداعيات الازمات الاقليمية. وحسب وسائل اعلام محلية فإن وزير الخارجية أبرز حاجة تونس إلى دعم شركائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، مُؤكدا عزم الحكومة الجديدة على المضي قُدما في تنفيذ الأولويات الوطنية وفي مقدمتها مكافحة انتشار جائحة كورونا واستعادة نسق النمو الاقتصادي وتجديد ثقة المستثمرين في بلاده كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة.
وجاء تصريح الوزير التونسي خلال استقباله بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس «دونالد بلوم»، الذي أدى له زيارة مجاملة بمناسبة تسلم الوزير لمهامه.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي حرص بلاده على مواصلة العمل مع الحكومة الجديدة من أجل دفع التعاون التونسي الأمريكي في كافة المجالات بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين، ويكرّس نجاح تونس في مختلف المسارات، لاسيما منها السياسي والتنموي والأمني.
وتجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية علاقات صداقة متينة وتعاون استراتيجي حسب المسؤول التونسي، مُنوها بوقوف هذا البلد الصديق إلى جانب بلاده لمجابهة التحديات الماثلة خاصة على الصعيد الاقتصادي والأمني، ومُعربا عن استعداد الجانب التونسي لتعزيز أطر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إشارة إلى الأزمة التونسية.