أكثر من 06 أشهر من إغلاق المدارس أبوابها

مؤشرات ايجابية قد تقرب الإعلان عن الدخول المدرسي، بعد أكثر من 06 أشهر من إغلاق المدارس لأبوابها وترك التلاميذ لمقاعدها، وذلك للظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد-19، بحيث لم يكن هناك من حل آخر سوى تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى حفاظا على الصحة العمومية..
يترقب يوميا تلامذة وأساتذة الأطوار الثلاثة قرارات الوزارة الوصية، فيما يخص الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2020-2021 خصوصا وأن الأحاديث المغلوطة كثرت في الآونة الأخيرة حول تاريخ الدخول المدرسي، وطريقة التمدرس مع استمرار وباء كورونا، إلى جانب توقيت الدراسة والبرنامج الذي سيتم انتهاجه في حال العودة إلى مقاعد الدراسة في هذه الفترة، حتى أن البعض أرجح الاستغناء عن بعض المواد من المنهج الدراسي.
وضع وزير التربية محمد واجعوط، منذ أيام حدا لهذا الجدل، وأعلن مقترحات مبدئية وبأنه إلى حد الساعة لم يتم اتخاذ قرارات نهائية خاصة بموعد الدخول المدرسي المقبل، وكشف عن مشاريع مخططات استثنائية لنقابات التربية لتنظيم الدراسة مع مراعاة مصلحة المتعلم والأستاذ معا، إلى جانب الأسرة التربوية، والذي يتضمن اعتماد التفويج، بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى فيها عدد التلاميذ الـ20، إلى جانب العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، ناهيك عن التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي الذي اعتمدته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

العمل في ظروف صحّية آمنة

قرارات أثارت ردود أفعال متباينة بين التلاميذ والأساتذة، الذين اقتربت منهم «الشعب»، حيث يتطلعون لقرارات تخدم جميع الجهات، بداية بالتلميذ لتمدرس أفضل بعد غياب طويل عن الدراسة، والعمل في ظروف صحية آمنة، إلى جانب الأستاذ والذي يعتبر العنصر الرئيس لموسم دراسي ناجح.
وفي هذا الصدد، ترى «مريم.ع» أستاذة اللغة الفرنسية بالطور الابتدائي، أن الأولوية خلال الدخول المدرسي المقبل، يتوقف بالدرجة الأولى عند وضع تدابير وقائية صارمة للحيلولة دون انتشار وباء كورونا وسط التلاميذ، خصوصا من هم في الابتدائي، والذين لا يعون جيدا خطورة هذا الوباء اللعين، مشيرة إلى أنه أي تهاون منهم ومن دون قصد قد يسبب ما لا يحمد عقباه.
وهو ما أكده الأستاذ محسن سيد علي، أستاذ الرياضيات في الثانوي، والذي ألّح على ضرورة التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرارات قد تضر بالصحة العمومية وبصحة أبنائنا، مشيرا إلى أنه إذا تطلب الأمر تأجيل الدخول المدرسي لسلامة التلاميذ، فلا يجب التهاون في اتخاذ هذا القرار المصيري، أما العودة إلى المدارس فيتطلب ـ بحسبه ـ تجسيد البرتوكول الصحي لوزارة الصحة على أكمل وجه، على غرار ارتداء الكمامات، وتجسيد التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم اليومي، مع فرض رقابة صارمة في الوسط المدرسي لتفادي انتشار فيروس كورونا، وأي تهاون يعرض صاحبه للعقوبة الفورية ليكون ـ كما قال المتحدث ـ عبرة لغيره حتى لا يكون سببا في أدية غيره، وأضاف بأنه على الدولة أن تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ محتمل.

ضرورة العودة إلى  الدراسة
وثمن بعض الأساتذة المقترحات المبدئية التي جاء بها وزير التربية الوطنية، فيما يتعلق باعتماد نظام التفويج، حيث اعتبرته الأستاذة لامية نويصر قرارا صائبا في حال ما تم اعتماده، مؤكدة على ضرورة العودة إلى مقاعد الدراسة، بعد غياب طويل، على اعتبار أنه لا أحد يعرف متى سيختفي هذا الفيروس، ولا يمكن على حد قولها البقاء مكتوفي الأيدي، بل يجب التعايش معه مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية اللازمة والتي تحمي الوسط المدرسي بأكمله، داعية أيضا إلى تضافر الجهود بين الأساتذة والتلاميذ والموظفين للوقوف ضد هذا البلاء والتغلب عليه من خلال الوعي بخطورة ما يحدق بنا، وليس بالاختفاء في منازلنا وانتظار ما ستسفر عنه الأيام والتي قد تطول.
بعض التلاميذ أيضا أكدوا على أهمية استئناف الموسم الدراسي عن طريق الأفواج، إلا أنهم اعتبروا الدراسة لـ 06 أيام قد تحد من راحتهم وتؤثر على مشوارهم الدراسي بسبب التعب، متمنين من الجهات الوصية إعادة النظر في هذه النقطة بالذات واتخاذ قرارات صائبة تخدم التلميذ، كما أكده وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، وهو ما ذهب إليه أيضا أولياء التلاميذ والذين ينتظرون من الوزارة الوصية الخروج بقرارات لصالح التلميذ بالدرجة الأولى، خصوصا إذا ما تم استئناف الدراسة في ظل وباء كورونا.