واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، اجتماعها للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.     وأوضح البيان أن رئيس اللجنة، عبد الحميد سي عفيف، ذكر في مستهل الاجتماع بـ»إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا واحترام الإجراءات القانونية في معالجة مثل هذه الملفات وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني».    
واستمعت اللجنة بعدها —يضيف ذات المصدر— إلى النائب عبد القادر واعلي الذي «أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع وحيثيات ضمن الملف المحال عليها لرفع الحصانة بطلب من وزير العدل حافظ الأختام، طالبا من اللجنة القانونية والإدارية والحريات منحه مهلة أسبوع للرد على الحيثيات المنسوبة إليه، وهوما وافقت عليه اللجنة التي تقرر عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020».
كما سجلت اللجنة «عدم استجابة محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه وقررت دعوته مجددا لجلستها المقبلة قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة».