يرى الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ومدير مخبر الأمن الإنساني بجامعة باتنة 1، الدكتور حسين قادري، أن تعزيز الفصل بين السلطات الذي ورد في مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، سيمنح «مرونة أكثر» للمؤسسات الدستورية.
أضاف الأستاذ لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد زوال الغموض واتضاح مهام كل سلطة بموجب تعزيز الفصل بين السلطات في مشروع تعديل الدستور، «يفترض أن تعمل المؤسسات في ظله بتكامل وبانسجام وبأريحية».
فبالنسبة للبرلمان، فقد تعزّزت سلطته الرقابية على الحكومة من خلال إمكانية مساءلتها وإلزامها بتقديم المعلومات التي يطلبها فيما نص مشروع تعديل الدستور على استقلالية القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون وكذا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة التشريعية والقضائية، كما سجل الجامعي. وأضاف أن المحكمة الدستورية جاءت لتكون بمثابة «الحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية وكذا القضائية وجعلها خاضعة للدستور ومحترمة لكل أحكامه».

الفصل بين السلطات وتعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان

وقال الاستاذ قادري أيضا: «نلمس من إقرار هذا الفصل والتوازن بين السلطات وتكاملها، مع تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان خاصة، أن هناك نية صادقة لكي تتحرر مؤسسات الدولة وتصبح تحت الرقابة الشعبية وتساهم في عملية التنمية الشاملة وتعطي قوة أكبر للنهوض بالإقتصاد الوطني».
بل وأكثر من ذلك وباعتبار أن أساس الدستور يقوم على العلاقة بين السلطات، فكلما كانت هذه الأخيرة مستقلة وتربطها علاقة تكامل يمكن أن يشكل الدستور «وثيقة أساسية تحمي الدولة ومؤسساتها فيما بعد» على حد تعبير  قادري.