أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان من ولاية بسكرة، أمس، بأن «مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة ومد اليد للمجتمع المدني». وأوضح برمضان خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالولاية، بقاعة المحاضرات بالمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني بأنه «لأول مرة تعطى أهمية لهذه الشراكة مع المجتمع المدني وهو ما يعكس الإرادة القوّية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لإشراك كل الفعاليات لخدمة المجتمع وبناء جزائر جديدة»، مردفا بأن «مشروع التعديل الدستوري «يحوي مواد قانونية تدل على صدق هذه النية». وأضاف أن مسودة الدستور «توّضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية واتخاذ القرار وتحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد، باعتباره أوّل عامل ساهم في نخر خيرات الوطن وتثبيط العزائم».
وأبرز برمضان أهمية رفع مستوى الجمعيات للمساهمة في مكافحة الفساد من خلال الإجراءات والآليات القانونية والدورات التكوينية، متحدثا عن إمكانية جني ثمار أكبر بـ «تنسيق جهود مؤسسات الدولة مع فعاليات المجتمع المدني». وشدّد في تدخله على «ضرورة استرجاع الثقة لدى المواطن من خلال الشراكة التي تمثل قاعدة مشروع التعديل الدستوري الذي سيقول الشعب كلمته بشأنه في الفاتح من نوفمبر المقبل».
وأشاد في ختام تدخله بالدور البارز الذي تقوم به الجمعيات لاسيما خلال جائحة كورونا من خلال التجند والتنسيق مع كافة الهيئات في مواجهة تداعيات الفيروس.
للإشارة، فإن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كان فرصة لممثلي الجمعيات المحلية لطرح انشغالاتهم وإبراز تطلعاتهم في بناء جزائر جديدة.
