– بوقدوم: الجزائر كرست منذ الاستقلال مبدأ المساواة بين الجنسين
– حمداني: «أكثر من 60 ألف امرأة تحصلت على بطاقة فلاّحة»

بهدف جعل المرأة الريفية المقاولاتية ركيزة أساسية ومحورية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، تعمل الدولة من خلال الآليات المستحدثة في كل القطاعات، على تحقيق التمكين الاقتصادي لها، خاصة في مجال المقاولاتية بأهداف إستراتيجية سيادية، تتصدرها الصناعات التحويلية الغذائية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030.

شكلّت المرأة الريفية المقاولاتية محور ندوة وطنية «المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية آفاق 2030»، تحت شعار «إبداع المرأة الريفية بمعايير دولية»، نظمتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، احتفالا بحضور عدد من أعضاء الحكومة، سفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة.

التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية مرتبط باستراتيجية سيادية

اعتبرت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية مرتبط باستراتيجية سيادية، مؤكدة أن مشاركتها محورية وأساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ضمن عالم المقاولاتية لآفاق 2030، من خلال مساهمتها في بناء الصرح المؤسساتي للدولة بإمكانات بسيطة ستعمل على تطويرها وترقيتها، بالتنسيق مع جميع الفاعلين على المستويين الوطني والدولي لصنع التغيير الداعم لبناء أسس الجزائر الجديدة.
وسيكون موعد الفاتح من نوفمبر 2020، بعد مصادقة الشعب مصدر السلطة في البلاد على مشروع تعديل الدستور، بداية آليات دعم التغيير الجذري، لاسيما أحكام التناصف في مجال الشغل وتوسيع حظوظ المرأة في التمثيل النيابي إلى العمل على ترقية وتعزيز حقوقها، وكذا العمل على دعم ولوج المرأة المقاولاتية الأسواق الدولية، بمسعى التألق لتحقيق تنمية مستدامة آفاق 2030.
وقالت الوزيرة، إن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، مرتبط بأهداف إستراتيجية يتصدرها تنشيط الصناعات التحويلية الغذائية، تربية الحيوانات والحفاظ على الحرف التقليدية والتراثية، حيث تساهم آليات الدعم التي توفرها الدولة، لاسيما الوكالة الوطنية للقرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الفلاحي، ومؤخرا صندوق تمويل المؤسسات الناشئة.
واستنادا اليها، تم تأطير نشاطات المرأة المقاولاتية، لاسيما الريفية منها، عبر المرافقة والتكوين والتدعيم بنسبة قاربت 64 بالمائة من مجموع قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بواقع نسبة 32 بالمائة مخصصة للمرأة الريفية، وبواقع 10 بالمائة من مجموع قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبواقع 18.8 بالمائة فقط في سنة 2019، و19.7 في 9 أشهر الأولى من سنة 2020.
 وتتوزع نشاطات المستفيدات من قروض وكالة تسيير القرض المصغر على سبيل المثال، بـ12.56٪ في المجال الفلاحي، و42.59٪ في مجال المؤسسات الصغيرة جدا، و38.08٪ في مجال الحرف، 9.47٪ في مجال الخدمات.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، تكريس الجزائر منذ الاستقلال مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها عرفانا بدورها الفعّال وتضحياتها الجسام في الثورة التحريرية وبعد الاستقلال لذلك تحرص الجزائر في مشروع تعديل الدستور على المحافظة على هذا المكسب المهم.

الحكومة تهدف لتعزيز مبادرة المرأة الريفية

وكشف الوزير، أن الجزائر صادقت على جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بترقية حقوق المرأة وحمايتها، مثل الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، وبروتوكول حقوق المرأة في افريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.
وأوضح بوقدوم، أن تحقيق الجزائر أشواطا معتبرة في اشراك المرأة وإعطائها حقها في المساهمة السياسية الفعّالة من خلال تقلدها مناصب عليا وسياسية، حيث دأبت على إرساء المشاركة الفعّالة للمرأة، عن طريق العمل البنّاء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتم ذلك من خلال تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية، خاصة في مجال المقاولاتية، الذي اعتبره هدفا محوريا، لاسيما وان رئيس الجمهورية تعهد بإنشاء الآليات الضرورية لتعزيز مبادرة المرأة وترقية نشاطها، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وهو ما تصبو الحكومة الى تحقيقه عبر برامج المخططات المسطرة في هذا المجال.
في هذا الصدد، اعتبر بوقادوم أن دعم المرأة في عالم المقاولاتية من خلال تكوينها وتطوير قدراتها في هذا الميدان، بإدخال معايير دولية ما يساهم في دفع الاقتصاد المحلي والوطني مع إمكّانية دخول السوق العالمية، لذلك تسعى الحكومة – بحسبه- الى تكثيف الجهود التي تبذلها من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما القضاء على الفقر بكل اشكاله في كل مكان بالعالم، والقضاء على الجوع بضمان الامن الغذائي وتحسين التغذية وتطوير الزراعة المستدامة، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
 قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، إن المرأة الريفية تقوم بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في التنمية بكافة أبعادها ومجالاتها، خاصة ما تعلق بمجال المقاولاتية النسائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كاشفا انها تمثل أحد اهم أسس التنمية الفلاحية والريفية، حيث كانت ومازالت تشكل ركيزة المجتمع الريفي.
وبحسب الوزير، يكون تفعيل دورها في عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مشاركتها في الإنتاج وتواجدها في مختلف الأنشطة التي سطرها القطاع الذي أولى لها أهمية بالغة في التكفل بقضايا المرأة الريفية، من أجل إرساء عدالة اجتماعية تهدف لضمان تنمية بشرية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأوضح حمداني، ان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت في إطار مشاريعها المختلفة بإدماج عنصر المرأة الريفية في شتى المشاريع التنموية للقطاع، من خلال تعزيز آليات الدعم لخلق فرص العمل وتطوير نشاطاتها الرائدة، وإنجاز المشاريع المصغرة التي لها علاقة بالأنشطة الريفية، ومرافقتها في صياغة مشاريعها التنموية.
وأكد المتحدث، أن العديد من النساء الريفيات تخطين النشاطات الفلاحية التقليدية بدخولهنّ عالم الاستثمار وكذا القيام بمشاريع ذات بُعد اقتصادي مدر للمداخيل والثروات وبالتالي أصبحت تشكل عنصرا هاما في الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الفلاحات الحائزات على بطاقة فلاحة إلى ما يزيد عن 60 ألف امرأة.
 فيما استفادت أكثر من 8000 امرأة ريفية من وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة وتربية النحل والبيوت البلاستيكية ومشاريع عديدة في المجال الفلاحي، كما فاق عدد المشاركات في دورات التكوين والتدريب 17 ألف امرأة، ناهيك عن تكوين أكثر من 200 مرشدة فلاحية لمرافقة النساء الريفيات. كما تم ادراج العنصر النسوي لأول مرة ضمن المجالس المهنية المشتركة للشعب الفلاحية التي تم تنصيبها.