شارك محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أول أمس، في أشغال الجلسة العامة 42 للجنة النقدية والمالية الدولي، حيث ألقى كلمة باسم ثمانية بلدان (أفغانستان والجزائر وغانا وجمهورية ايران الاسلامية وليبيا والمغرب وباكستان وتونس) حول الوضع الاقتصادي العالمي المرتبط بأزمة كوفيد-19 الصحية، بحسب بيان لبنك الجزائر.
قال محافظ بنك الجزائر في كلمته، إن «استجابة سياسية عالمية سريعة ومتناسبة ومتناسقة بخصوص الأزمة قد سمحت من الحد من الأثار الثقيلة لهذه الأزمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومع هذا دفعت جميع البلدان، لاسيما تلك التابعة لمجموعتنا، الثمن غاليا من حيث الأرواح البشرية ومصادر الرزق والاضطرابات الاقتصادية».
وإذ أشاد بظهور مؤشرات محتشمة للانتعاش الاقتصادي، أكد فاضلي أنه لا يجب أن نتناسى الصورة الشاملة والأفاق على المدى البعيد، لاسيما مع استمرار تفشي الفيروس حتى في المناطق التي كنا نظنها تحت السيطرة».
واسترسل يقول «لا يمكننا توقع انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في غياب تحكم تام في الجائحة، وهو الأمر الذي يتطلب جهدا دوليا لجعل اللقاحات والعلاجات الطبية متوفرة على نطاق واسع وبأسعار مقبول، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر حاجة لذلك»، مبرزا أهمية الاتحاد في هذا الظرف.
كما حيا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي على استجابته الرامية إلى معالجة الحاجيات التمويلية للأعضاء، من خلال رده السريع وتوسيعه لعروض القرض، مشيرا ان خمسة بلدان من مجموع الثمانية التابعين لمجموعتنا قد استفادوا من آليات التمويل الاستعجالية ومن الأليات الأخرى التي وضعها صندوق النقد الدولي.
واختتم فاضلي مداخلته بالتذكير بحالة إيران وهي من بين البلدان الأكثر تضررا من الجائحة والتي كانت من بين الأوائل لتقديم طلب تمويل مستعجل شهر مارس الفارط، أي منذ أزيد من 7 أشهر، مشيرا أن طلب إيران لايزال قائما وأن مصداقية صندوق النقد الدولي مرتبطة بقدرته على ضمان تمويلاته لجميع الأعضاء بطريقة عادلة.