قال عضو المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، عبد المنعم اليسير،أمس، إن الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا بعيدة تماما عن الواقع، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، معتبرا أن وجود قوى أجنبية على الارض الى جانب اطراف الصراع يقوّض مساعي التسوية. وأكد ان مشاركة دول الجوار في الحل ضروري، نظرا للروابط المشتركة.

استبعد السيد اليسير نجاح الجهود الدولية في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في ليبيا في الوقت الحالي، لأن الوضع – كما قال- معقد للغاية ويتجه نحو التعقيد أكثر بسبب لجوء أغلب الجهات المتصارعة لحماية مصالحها الشخصية فقط، وهو ما يتعارض مع طموحات الشعب الليبي ويتنافى في نفس الوقت مع المعطيات الحقيقية في ظل انتشار السلاح والميليشيات المقاتلة.
وذكر رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر العام السابق في اتصال مع «الشعب»، أمس، ان مؤتمر الحوار الشامل المزمع تنظيمه مطلع نوفمبر القادم في تونس، سيواجه تحديات تعيق التوصل لحل نهائي للأزمة. وبرّر ذلك بفشل أغلب الحوارات المنعقدة سابقا. وانتقد بشدة فشل تحقيق توصيات مؤتمر الأمم المتحدة سنة 2015، واعتبر انحرافه عن الأهداف المسطرة آنذاك بداية تعقد الأزمة وما نتج عنها من تقاسم المصالح بعد توزيع المناصب السيادية لتمثيل الشعب الليبي.
وقال اليسير، إن الاتفاق الأممي سنة 2015 كان في بدايته واقعيا ضمن مسار تسوية الأزمة، نظرا لما فيه من توصيات ايجابية. واكد ان الحل في الوقت الحالي يبدو صعبا في ظل انتشار الميليشيات التابعة لأطراف النزاع وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة التي دخلت مرحلة خطيرة جدا وباتت كل السيناريوهات مفتوحة.
يجب الذهاب إلى الانتخابات بدل تضييع الوقت
وبخصوص إسهام دول الجوار في تسوية الازمة سياسيا، أوضح اليسير أن الليبيين بحاجة ماسة لجيرانهم، خاصة الجزائر التي تربطنا معها علاقات تاريخية عميقة. لكن جهود دول الجوار لاتزال بعيدة عن الإرادة الحقيقة لإنهاء الصراع، مع ان لها القدرة على تخفيف الوضع بحكم التقارب الجغرافي والروابط المشتركة التي تربط شعوب المنطقة، قائلا: «لكن للأسف لم نسجل مبادرة حقيقية لحل الأزمة السياسية».
ويرى عضو المؤتمر الوطني الليبي العام السابق أن انهاء الصراع وتسوية الازمة الليبية لا يكمن في عقد مؤتمرات الحوار هنا وهناك، لأن هذا السيناريو لم يعد صالحا لإنهاء الصراع لكن نتج عنه تدهور الوضع الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي بشكل رهيب. داعيا المجتمع الدولي للاعتراف بفشله في ليبيا في مقدمته الأمم المتحدة.
وأشار المتحدث الى ان الحل السياسي يكون عبر إخراج كل الميليشيات من ليبيا كخطوة أولى ووقف الدعم الاجنبي على الارض عبر محاربة انتشار السلاح الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة، مضيفا العمل على انهاء عهد تقسيم المناصب بين الشخصيات والتوجه الى مرحلة دستورية بتنظيم انتخابات شرعية يختار فيها الشعب الليبي من يمثله، لأن كل ما يحصل حاليا هو تضييع للوقت، وشدد على أهمية الانتخابات لعودة العمل بالنظام الدستوري وهو ما يتطلع اليه الليبيون.