أكد رئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني، قدور مهري، أمس، بميلة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر المقبل، «يضع حدا لسياسة النهب والتمييز والتفرقة التي كانت تمارس من قبل».
أوضح مهري، خلال لقاء نظمه المكتب الولائي لذات الجمعية بدار الثقافة مبارك الميلي، في إطار حملة الاستفتاء، بحضور فعاليات المجتمع المدني المحلي، بأن المستعمر الفرنسي ترك في الجزائر «ممارسات تتعلق بالنهب والتمييز والتفرقة بين أفراد الشعب ستزول إذا ما تمت تزكية مشروع التعديل الدستوري».
وأضاف، أن تلك الممارسات «تضرب لحمة الشعب وتزرع خطاب الكراهية الذي تم تجريمه مؤخرا». ولذلك، فإن الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة، بحسب مهري، مقتنعة بمشروع تعديل الدستور الذي يستجيب للمطالب التي تقدمت بها، على غرار إنشاء المحكمة الدستورية.
واعتبر مهري أن مشروع التعديل الدستوري «خال من الثغرات» التي كانت في الدساتير السابقة، ما يستدعي من المواطن –بحسبه-أن يتخذ قراره بوعي تجاه هذه الوثيقة، دون الانسياق وراء ما وصفها بـ»المغالطات والمراوغات الصادرة من بعض الأطراف التي يزعجها ما ورد فيها من تعديلات».
كما دعا بالمناسبة المواطنين للإطلاع على مشروع التعديل الدستوري والاستفسار عن محتواه، بحسب ما يقوله الخبراء والمختصون في هذا الشأن، لرفع أي لبس أو غموض حوله.
وأبرز مهري بالخصوص، دور المجتمع المدني في مشروع التعديل الدستوري، معتبرا ذلك «مهما» لبناء الجزائر الجديدة و»يفتح المجال أمام الكفاءات والطاقات الوطنية ويعكس تجسيد التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون».
