احتلّت الأخبار الكاذبة أو المزيّفة «فايك نيوز» حيّزا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام دون تحري مصداقيتها، وأصبحت تثير الكثير من الجدل، ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الأخلاق وتفعيل مجلس أخلاقيات المهنية للحد من خطر الأخبار المغلوطة، تقول الأستاذ الدكتورة في علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر مليكة عطوي في حديث لـ «الشعب ويكاند» .
الشعب: أضحت الأخبار الكاذبة أكثر تدفّقا في السنوات الأخيرة، إلى ما تعود أسباب انتشارها؟
الدكتورة مليكة عطوي: التدفق الهائل للأخبار الكاذبة أو المزيفة أثار الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة لأنّ صدق المعلومة مقترن باستسقائها من مصدرها الأصلي، وعندما تغيب المصادر تفتح المجال للإخبار الكاذبة، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي فتحت الباب لوجود هذا النوع من الأخبار، الأمر الذي يستوجب النظر في منظومة الأخلاق لأنها خلقت هيستيريا في المجتمع، يجب التأكد منها دائما عن طريق وسائل الإعلام الرسمية .
* وما الهدف من نشر هذه المعلومات المغلوطة؟
** الأغراض عديدة ومتعدّدة، لأن توظيف هذه الأخبار ضرب للاستقرار والوحدة الوطنية، وكذا وضع المعلومات في سياقها الخاطئ يؤدي إلى تقديم محتوى خاطئ الهدف منه نشر معلومات كاذبة للإضرار بمجالات معينة، سياسية، اجتماعية أو اقتصادية، وهنا يجب مجابهتها للحد من خطرها.
* «الفايك النيوز» يمكن أن تؤثّر على استقرار الدول ، كيف ذلك؟ وما هي آليات الحد منها؟
** الأخبار المزيّفة أو «المخادعة» تحتاج التأطير للابتعاد عن التضليل، لأنّ المعلومة المغلوطة مهما كانت درجة انتشارها إلا أنها وقتية الى غاية تأكيدها أو نفيها، وتعتبر أيضا سببا لصراعات سياسية واقتصادية، الى جانب شبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تأجيج الأكاذيب عبر العالم.
تعتبر المعلومات المغلوطة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية في الكثير من الدول، وعلى رأسها نشر الفوضى فى المجتمع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت الوسيلة المثلى لزرع الفتنة في مجتمعات كثيرة، وهو أمر له تداعيات كبيرة على الأوضاع السياسية، الاقتصادية وحتى الاجتماعية.
وبشأن آليات محاربتها، يجب اعتماد المصادر الرسمية والتكوين الجيد في الممارسة الإعلامية، والالتزام بأخلاقيات المهنة لمجابهة الأخبار الزائفة «فايك نيوز».
* كيف نواجه «الفايك نيوز»؟
** الحد من المعلومة المغلوطة يستدعي الرجوع الى الوسائل الرسمية كمصدر للأخبار، غير أنّ الأمر بحاجة إلى إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة الذي ينص عليه القانون العضوي، أي تفعيل نص القوانين لمحاربة الأخبار الزائفة التي لقت رواجا مؤخرا، لأنها أصبحت تتغذى من منصات التواصل الاجتماعي التي تعزّز انتشارها بعيدا عن الرقابة.
