أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور «سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراك 22 فبراير» وسيحدث «قطيعة مع الممارسات والسياسات الماضية».
وفي لقاء يدخل في إطار حملة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستشارة الشعبية في الفاتح نوفمبر المقبل، أوضح لعباطشة أن مشروع الدستور الذي «ساهمت المركزية النقابية بشكل كبير في إثراء مواده، سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري من خلال حراك 22 فبراير، كما سيحدث قطيعة مع الممارسات والسياسات الماضية التي كادت أن تعصف بكيان الدولة».
وأضاف أن «الحراك الشعبي جاء بمكتسبات وأهداف يجب الحفاظ عليها وتأمينها عبر ضوابط جديدة، منها دستور جديد سيكون بمثابة انطلاقة لبناء الجزائر الجديدة».
..ويترأس لقاء نقابيا موسعا اليوم
يترأس سليم لعباطشة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمقر المركزية، صباح اليوم، لقاء، يحضره كافة ممثلي العمال من خلال الفروع النقابية، يتطرق من خلاله إلى الظرف الراهن المتميز بتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور، تأسيسا لمحطة أخرى بعد رئاسيات ديسمبر الماضي.
وتقود المحطة  إلى أفق جديد تتقاطع فيه تطلعات المواطنين في بناء جزائر جديدة، مع إرادة التغيير، من خلال الإرادة الشعبية التي تتجسد في الميدان، وتحدي قوى الجمود التي تسعى لتعطيل الديناميكية، بإثارة قضايا تعد في حكم المحسومة، منذ بيان أول نوفمبر الذي يبقى ذخرا للأجيال، التي تعرف كيف تجعل من اختلاف الرأي مصدر قوة إضافية، تعزز الوحدة الوطنية وتحمي مكاسب الدولة الوطنية، في وقت يحمل النظام العالمي الراهن المتسم بعودة هيمنة القوى الاستعمارية الجديدة تهديدات ينبغي الانتباه إليها.
 ولعل التأكيد على وحدة الصف بهذه المناسبة بالتعبير الحر والسيد، يكون خير رد على المشككين ورسالة واضحة للمتربصين ببلادنا، لتبقى دائما في الموعد ضمن الكبار باستقلالية قرارها، وحرية شعبها وهي من أكبر عناوين الحراك الشعبي الأصيل الذي بدأت تتحقق ثماره منذ سنة وترتفع أكثر بعد أول نوفمبر.