الضرائب المقترحة لا تمس بشكل مباشر المواطن..
لا زيادة في تسعيرات المواد الاستهلاكية الأساسية
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة علنية، لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، على أن يعرض للتصويت رفقة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاختطاف الأسبوع المقبل. وحافظ النص على المكاسب الاجتماعية للجزائريين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد.
تستأنف الغرفة الأولى للبرلمان، الجلسات العلنية، بتقديم مشروع قانون المالية 2021، للمناقشة، وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تستمر الأشغال إلى غاية يوم غد الأربعاء، بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ورد وزير المالية.
ودرست لجنة المالية والميزانية مشروع القانون، خلال الأيام الماضية، وعقدت لقاءات مع عديد الوزراء، وقفت خلال على الوضعية المالية الصعبة للبلاد، في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتهاوي أسعار النفط.
وبالرغم من تعقيدات الظرف، أكد نائب رئيس اللجنة حميد عبدات لـ «الشعب»، أن النص المقدم من قبل الحكومة على الغرفة التشريعية، يحافظ على المكاسب الاجتماعية للجزائريين، ولا يتضمن أية أعباء جديدة على المواطنين.
وقال عبدات: « إن أغلب الضرائب المقترحة في هذا المشروع لا تمس بشكل مباشر المواطن ولا توجد أية زيادة في تسعيرات المواد الاستهلاكية الأساسية (الوقود)، رغم أن الوضعية المالية صعبة بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة كورونا».
وأوضح أن اللجنة وقفت على الظرف المالي الصعب للبلاد، بعد عقدها لسلسلة لقاءات مع 10 وزراء، على غرار المالية، الطاقة، الصناعة، التجارة، والفلاحة. هذه الأخيرة «كانت من أكبر اهتمامات أعضاء اللجنة نظرا لما توفره من خيارات إستراتيجية لتعويض الخسائر الناجمة عن تدني مداخيل المحروقات» يقول المتحدث.
وأضاف بأن: «أعضاء اللجنة نقلوا انشغالات الفلاحين بشأن إيجاد حلول للكساد الذي لازم الإنتاج الوفير في السنتين الأخيرتين، وما تبعه من تخوف بتوقف بعض الشعب الإنتاجية لافتا، إلى دور الإنتاج الفلاحي في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في عز الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم مع بداية تفشي وباء كورونا.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن الصيف الماضي، أن الفلاحة ولأول مرة في تاريخ البلاد حققت قيمة إنتاج فاقت 25 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار قيمة مداخيل المحروقات.
وفي السياق، أكد عبدات أن الصناعة التحويلية ودعم الاستثمار، من أهم المحاور التي ناقشتها اللجنة مع أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2021 تضمن بنودا جديدة تهدف «إلى الدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات»، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكشف نائب رئيس اللجنة، أن قطاع الصحة هو الوحيد الذي استفاد من فتح مناصب مالية في إطار مشروع القانون الجديدة، «بما يتماشى والأهمية الحيوية لتعزيز قدرات السلك الطبي في الاعتناء بالصحة العمومية..لأن صحة المواطن قبل كل شيء».
وبموجب مشروع قانون المالية، استفادت ميزانية وزارة الصحة من زيادة قدرها 12 مليار دج، أي بنسبة 2.42 بالمائة مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2020، وهو ما يسمح حسب الوزير عبد الرحمان بن بوزيد «بتغطية النفقات المخصصة لمستخدمي الصحة، وتلك المخصصة للسيرورة الدائمة للمصالح والهيئات الإدارية تحت الوصاية وتعزيز نشاطات الوقاية».
وأفاد حميد عبدات، بأن النص التشريعي الذي سيعرض على النواب اليوم الثلاثاء للمناقشة، تضمن إجراءات تصب في اتجاه ترشيد النفقات دون المساس بالمكاسب الاجتماعية للمواطنين، منها « تخفيض ميزانية التجهيز».
وأشار إلى أن أعضاء لجنة المالية والميزانية، أدرجوا تعديلات على بعض المواد قبل عرض النص للمناقشة العلنية، وسيأخذون بتدخلات النواب وانشغالات لإثرائه قبل عرضه للمصادقة الثلاثاء المقبل.
في المقابل، أبرز عبدات، أن مشروع قانون المالية 2020، يقترح تجميد عدد من المشاريع المسجلة (لم تنطلق بعد)، بينما يبقى على استمرار الأشغال في المشاريع التي انطلقت، وذلك في إطار بحث الموازنة بين الطلب العمومي واحتياجات السكان بمختلف الولايات، وترشيد النفقات في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد على غرار دول العالم.
