أعرب حزب جبهة التحرير الوطني الخميس عن «استيائه « لقيام البرلمان الأوروبي، الخميس، بإصدار لائحة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبر ذلك «عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر».
أكد الحزب في بيان له إن هذه اللائحة التي تعد «استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت، بدورها، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم فكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدوقبل الصديق».
وأشار الحزب إلى أنه بعد مرور سنة كاملة أعاد البرمان «إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الدولة الجزائرية بكل سيادة».
وأكد الحزب «أن هؤلاء النواب الأوربيين، الذين غاب عنهم أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها الحر، ولا تتلقى التعليمات من أحد، لا يُسمع لهم صوت فيما يحدث من انتهاكات واعتداءات في الصحراء الغربية، ولا يشعرون بالحرج من استمرار معاناة شعب أعزل لا يطلب أكثر من تقرير مصيره، مثلما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة!»
وجدّد الحزب تنديده بمضمون اللائحة واعتبرها «تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول، معبرا في ذات الوقت عن ثقته بأن مثل «هذه التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم، ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020».
