وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والوكالة الألمانية للتعاون (GIZ)، أمس، بالجزائر، على عقد تنفيذ مشروع «بلديات خضراء» من أجل دعم البلديات في جهودها الرامية الى تطوير استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة.
يخص هذا المشروع، الذي يهدف إلى إشراك البلديات في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي، أربع (4) بلديات نموذجية بهدف إعداد مخططات طاقوية مستديمة خاصة بها و30 بلدية نموذجية لنشر لوحات تحكم لمتابعة الاستهلاك الطاقوي.
في مداخلة له بهذه المناسبة، صرح الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي، أن المشروع الجديد حول التعاون سيسمح لعدد هام من الولايات والبلديات بالاستفادة من مرافقة ومساعدة من أجل إعداد وتطبيق مخططات طاقوية خاصة بالبلديات، إضافة الى تحسين طرق تسيير الاستهلاك الطاقوي.
في هذا الصدد، أكد المتدخل أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد الوسائل التعليمية ودفاتر الشروط ودلائل منهجية بغية ضمان ديمومة المنشآت وتقديم الدعم بهدف وضع إطار تنظيمي محفز يشجع على إنجاز مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة تكون ناجعة بالنسبة للبلديات.
كما أبرز الأمين العام لوزارة الداخلية اختيار بلديات- نموذجية ضمن هذا المشروع، «تمثل عددا معتبرا من مناطق الظل مما يشكل تحديا كبيرا لهذا المشروع».
من جهته، أشار المكلف بالتعاون على مستوى سفارة ألمانيا بالجزائر، يورغن فولكه، أن التوقيع على هذا العقد يمثل جزءا من عديد مبادرات التعاون الطاقوي بين البلدين، مشيرا الى ديناميكية التعاون التقني المكثف بين الشريكين في هذا القطاع.
ولدى تأكيده على اعتزاز الجانب الألماني بتقاسم تجاربه والمساهمة بأفكاره فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، فقد أوضح الممثل الديبلوماسي الألماني أن تجربة بلده أظهرت أن «البلديات هي حلقة أساسية للمساهمة بشكل كبير في الانتقال الطاقوي».
كما اعتبر أنه من المهم إشراكها في كل مشروع خاص بالانتقال الطاقوي.
بالإضافة إلى ذلك -يضيف ذات المصدر- فإن الجزائر ومع وجود أكثر من 1500 بلدية، «تمتلك مخزونًا هاماً من المنتجين الذين يمكن أن يكونوا قدوة لعدد كبير من المواطنين».

للجماعات المحلية دور مهم في تطوير الطاقات المتجددة

أكدت المديرة المقيمة في الجزائر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إيلا شيبر، أن هذا المشروع يندرج في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضافت، أن «البلديات الخضراء» ستسهم في تحقيق هدفي التنمية المستدامة، وهما الهدف 7 لضمان حصول الجميع على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، والهدف 11 لتحقيق مدن وبلديات مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المتحدثة أن «للسلطات المحلية دور تؤديه في تعزيز تطوير الطاقة المتجددة على المستوى المحلي».
وقالت أيضًا، إن هذا المشروع سيسمح لـ30 بلدية في جميع أنحاء الوطن، بمراقبة استهلاكها للطاقة وتحسينه عبر لوحة معلومات لإدارة الطاقة.
من جهتها، أشارت رئيسة مشروع «البلديات الخضراء» داخل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ربيكا هيلز ديبيشي، إلى أن هذا المشروع، الذي يستمر حتى عام 2023، يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بشكل مستدام في البلديات النموذجية، وتحسين إدارة الطاقة على مستوى البلديات، وتوسيع النتائج لتشمل البلديات الأخرى وخلق إطار محفز لتعزيز الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية على مستوى البلديات.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف رئيسة المشروع، فأن الأمر يتعلق بمسألة تحسين جودة واستدامة منتجات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والخدمات والتركيبات، وتحديد وتنفيذ نماذج الطاقة المتجددة. لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في سلاسل القيمةو بالإضافة إلى اقتراح نص قانوني يسير إضافة طاقات كهروضوئية صغيرة من البلديات في شبكة التوزيع.